النائب محمود المنوفي: تعديلات سجل المستوردين في توقيت هام لضبط الاستيراد
قال محمود المنوفي، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون سجل المستوردين التي يناقشها البرلمان اليوم جاءت في توقيت هام، وتتوافق مع توجه الدولة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف المنوفي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في طريق البناء والتنمية لتعميق التصنيع المحلي.
أهم ما جاء في الجلسة العامة
طالب الحكومة بالعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع كاملة الصنع، مثل سلعة السكر، مشيرًا إلى أن زيادة استيراد السكر عن حاجة السوق تؤدي إلى تدمير صناعة السكر المحلية وتؤثر على شريحة واسعة من مزارعي القصب ومصانع شركات السكر في الصعيد.
يهدف التعديل إلى تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي بما يحمي الصناعات الوطنية ويضمن استفادة كافة الأطراف من منظومة الإنتاج المحلي
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.
كما يسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة، بما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
ويؤكد المشروع على أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص النمو المستدام.
وفي السياق ذاته، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس فلسفة مشروع القانون وأبرز التعديلات المقترحة، موضحًا أنها تستهدف معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال إدخال حزمة من التيسيرات والإجراءات التنظيمية الداعمة للنشاط الاستيرادي.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من قصر السداد على الجنيه المصري، بما يسمح بقيد الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية. كما تستهدف مواجهة صعوبات الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد حال تقديم خطاب ضمان مصرفي تنتهي صلاحيته، وذلك بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تيسيرًا على المتعاملين.
