سحر طلعت مصطفى: قطاع السياحة يعتمد على استيراد مستلزمات التشغيل الفندقي
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أهمية التعديلات المطروحة على قانون سجل المستوردين، موجهة الشكر للحكومة على جهودها فى إعداد تلك التعديلات في هذا التوقيت.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون سجل المستوردين.
أهم ماسيكون في التعديلات
أشارت النائبة إلى نقطة هامة تربط بين تلك التعديلات وملف حيوي وهو ملف السياحة، داعية إلى أهمية الاستفادة من التعديلات فى قطاع السياحة، لاسيما وأن قطاع السياحة يعتمد بشكل كبير على استيراد مستلزمات التشغيل الفندقي والسياحي، وكثير من المستثمرين بالقطاع يعانون من تعقيدات القيد أو التجديد في سجل المستوردين.
وأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،: أتمنى أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون نصوصاً أو إرشادات واضحة تيسر إجراءات قيد الشركات السياحية والفندقية في سجل المستوردين؛ نظرا لأن أي تعطيل جمركي أو إداري قد يؤدي إلى تعطيل موسم سياحي كامل.
واختتمت عضو مجلس النواب، بموافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
عمرو فهمي يعلن موافقته على تعديلات سجل المستوردين
ومن جانب آخر، أعلن عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون سجل المستوردين، وذلك أثناء مناقشته بالجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أن القانون جاء في توقيت مهم ويعكس تحركًا تشريعيًا ضروريًا لدعم توجهات الدولة الاقتصادية.
وأضاف فهمي أن هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد، وضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد القومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن الممارسات السابقة كشفت عن وجود بعض الكيانات غير الجادة، وظهور ظواهر سلبية مثل تأجير البطاقات الاستيرادية، ما استوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لتنقية سجل المستوردين، وقصر مزاولة النشاط على الشركات والأفراد الملتزمين بالضوابط القانونية.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف ترشيد عمليات الاستيراد، وتوجيهها لتلبية احتياجات السوق الفعلية، ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يعزز استقرار السوق ويخدم خطط التنمية الشاملة.
وشدد أن هذا التحرك التشريعي جاء اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ بيئة اقتصادية منضبطة وعادلة تدعم الاستثمار والإنتاج الوطني
