داود: أوافق على تعديلات سجل المستوردين وغياب وزير الاستثمار مفارقة لافتة
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه يوافق للمرة الثانية على التوالي من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، مؤكدًا دعمه لمضمون التشريع في إطار السعي لتنظيم منظومة الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن من حسن الطالع أن الجهة التي قدمت الملاحظات الفنية على مشروع القانون إلى الحكومة كانت الهيئة المختصة بالرقابة المالية، موضحًا أن المسؤول عنها في ذلك التوقيت هو وزير الاستثمار الحالي، بما يعكس إدراكًا مبكرًا لأهمية التعديلات المطروحة.
وأشار إلى وجود مفارقة لافتة تتمثل في أن هذا المشروع يعد أول قانون يخص وزارة الاستثمار، وكان من المتوقع حضور الوزير خلال مناقشته تحت قبة البرلمان، معتبرًا أن غيابه يطرح تساؤلات حول تمثيل الوزارة في مناقشة تشريع يرتبط مباشرة باختصاصاتها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات المالية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم وتداعيات التوترات التجارية العالمية، كما يسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة وجادة تسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
ويؤكد المشروع أهمية حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.
