خارطة طريق فى النواب لمواجهة ذروة الاستهلاك الكهربائى
ثمن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بالقطاع الكهربائى واستمرار نجاح الدولة فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الصيف مثمناً جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة
أهم ما جاء في التصريحات
أكد " حنفى " فى تصريحات له اليوم أن خطة وزارة الكهرباء بقيادة الدكتور محمود عصمت تمثل استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استيعاب الزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك مقترحاً خارطة طريق من 5 خطوات وهى :
1- إدخال قدرات التخزين الجديدة قبل يونيو المقبل.
2- إطلاق حملة قومية لترشيد الاستهلاك بالتوازي مع استقرار التغذية.
3- الإسراع بربط المحطات الجديدة بالشبكة الموحدة.
4- دعم القطاعات الإنتاجية بالطاقة الكافية لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
5- تكثيف الرقابة على جودة التشغيل وخفض الفقد.
وأشار النائب سيد حنفى طه إلى أن ما تحقق من توسعات في المحطات وخطوط النقل يؤسس لبنية تحتية قوية، لكن المرحلة المقبلة تتطلب إدارة مرنة وسريعة القرار مؤكداً على ضرورة استمرار وحرص الحكومة على تنفيذ التكليفات الرئاسية حتى يمر صيف 2026 دون أزمات، حفاظًا على استقرار الوطن وراحة المواطن.
وأنه يجب عدم تحميل المواطن أى اعباء بسبب الكهرباء لأنه ليس من العدالة تحميل المواطن اعباء فى بعض المناطق بسبب سرقة التيار الكهربائى ليتحملها مواطن آخر ليس له ذنب وعلى الحكومة وضع سياسات جديدة ضد سرقة التيار الكهربائي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
مضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
وفي سياق متصل، أعلن سيد حنفى، عن تقديم مجموعة من الاقتراحات غير التقليدية للحكومة تهدف إلى زيادة وإعادة ضخ موارد الدولة بعيدًا عن فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، مع التركيز على استغلال الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للدولة بكفاءة أعلى مؤكداً أن تحقيق الاستدامة المالية للدولة لا يعتمد بالضرورة على فرض أعباء ضريبية جديدة، بل يمكن الوصول إلى نتائج ملموسة عبر إعادة هيكلة الاستثمارات وتنمية الموارد الحالية بآليات مبتكرة، بما يضمن تعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الاقتراحات غير التقليدية لمضاعفة موارد الدولة يأتى فى مقدمتها استثمار الأراضي والمرافق الحكومية غير المستغلة وذلك من خلال تحويل الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص بما يحقق عوائد مالية مستدامة للدولة وتعظيم العوائد من الأصول الرقمية والمعلوماتية وذلك من خلال استثمار البيانات الحكومية والبنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات مدفوعة للمواطنين والشركات، مثل المنصات الذكية والتراخيص الرقمية مؤكداً على ضرورة تشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة
