النائب محمد عبدة يطالب بإنشاء قاعدة بيانات للوحدات المغلقة

طالب النائب محمد عبدة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا ليس فقط في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، ولكن أيضًا في دعم التطبيق المنضبط والعادل لقانون الإيجار القديم وحسم الجدل الدائر حول أعداد الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

غياب البيانات الرسمية..نتيجة لتقديرات غير دقيقة

أوضح عبدة، أن غياب بيانات رسمية موثقة فتح المجال لوجود تقديرات متباينة وأحيانًا غير دقيقة بشأن حجم الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى خلط بين الوحدات المغلقة بالفعل وتلك التي يُدعى أنها غير مستغلة رغم استخدامها بصورة جزئية أو موسمية، الأمر الذي ينعكس على النقاشات المجتمعية والتشريعية المرتبطة بملف الإيجار القديم، وقد يترتب عليه نشوء نزاعات وقضايا قضائية يمكن تجنبها حال توافر معلومات واضحة وموثوقة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ربط قاعدة البيانات المقترحة بالحصر الميداني الشامل والتعداد السكاني المرتقب عام 2027 سيمنح الدولة صورة واقعية متكاملة عن توزيع السكان واحتياجاتهم السكنية الفعلية، بما يسمح بوضع سياسات إسكانية أكثر عدالة وكفاءة، ويُسهم في توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق ذات الأولوية الحقيقية بدلًا من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة، مؤكدا على أن هذا الحصر سيساعد في فرز الحالات التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا عن غيرها، بما يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان البعد الاجتماعي للسكن.

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن النتائج المتوقعة من إنشاء القاعدة ستنعكس مباشرة على المواطنين من خلال زيادة المعروض الحقيقي من الوحدات، والمساهمة في استقرار الأسعار، وتقليل حجم النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم، فضلًا عن تخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة وخفض الأعباء المالية على الدولة، مؤكدًا أن امتلاك بيانات دقيقة يمثل الأساس لأي حل جذري ومستدام لأزمة السكن في مصر.

رصد طلبات ملف التصالح

ومن جانب أخر، طالب النائب محمد عبدة، رصد جميع ما تم في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء حتى الآن، بدءًا من جميع الطلبات التي تم تقديمها، والطلبات التي تمت الموافقة عليها، والطلبات العالقة، والمرفوضة، مع توضيح أسباب كل رفض، وبيان المستهدف من القانون، خاصة في ضوء قرب مناقشة التعديلات الجديدة للقانون بعد موافقة الحكومة عليها، وتقديم رؤية واضحة للتعامل مع القانون بعد تعديله.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن العقبة الرئيسية في تطبيق القانون ليست في النصوص القانونية نفسها، بل في آليات التنفيذ على الأرض، وهو ما يعيق تحقيق أهداف القانون بالكامل. لذلك، من الضروري توضيح الرؤية المستقبلية للتعامل مع القانون بعد تعديله، بما يضمن سرعة الإنجاز وتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.