برلمانيون:حزمة الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الدولة للمواطن وتخفف أعباء رمضان

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة اعتمادها قبل حلول شهر رمضان، تمثل رسالة واضحة بانحياز الدولة الكامل للمواطن، وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية في توقيت بالغ الأهمية، بالتوازي مع قرارات زيادة دخول العاملين بالدولة وصرف مستحقاتهم مبكرًا، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وثمّن النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس بسرعة إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن هذه القرارات تجسد رؤية القيادة السياسية لتوفير مظلة حماية متكاملة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار نصر الله إلى أن الحزمة تمثل خطوة مهمة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية عنها مع قرب الشهر الكريم، موضحًا أن الدعم النقدي المباشر يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي، ويمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بزيادة دخول العاملين بالدولة تعكس التزامًا واضحًا بتحسين مستوى معيشة الموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يدعم رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري، ويعزز الرضا الوظيفي وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج.
وشدد عضو لجنة الصناعة على أن هذه الإجراءات تتكامل مع برامج الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التنموية، وفي مقدمتها «حياة كريمة»، لضمان تنمية شاملة ومتوازنة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
من جانبه، أشاد المهندس أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، مؤكدًا أنها تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضح مرزوق أن توجيهات القيادة السياسية بصرف رواتب العاملين بالدولة لشهري فبراير ومارس مبكرًا، تعكس مراعاة واضحة للبعد الاجتماعي، وتوفير السيولة اللازمة للأسر المصرية في توقيت يشهد زيادة في متطلبات الإنفاق.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات مالية مباشرة تُقدَّر بمليارات الجنيهات، تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأكد مرزوق أهمية تخصيص زيادة قدرها 400 جنيه على بطاقات التموين لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينهم أصحاب المعاشات ومستفيدو برنامج تكافل وكرامة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة وأبناء الشهداء، لافتًا إلى أن الدعم يستهدف نحو 10 ملايين أسرة، ويُصرف لمدة شهرين بإجمالي تكلفة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة الاجتماعية، ويضع المواطن في صدارة أولويات الدولة، من خلال إجراءات استباقية تضمن الاستقرار وتحسين جودة الحياة.