مطالب برلمانية بضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضان

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددين على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية لمنع استغلال بعض التجار للموسم في احتكار السلع أو رفع أسعارها، بما يضمن قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وثمّن النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مؤكدًا أن القرارات الصادرة تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن البسيط، لا سيما في ظل الاستعدادات لشهر رمضان.
وقال أباظة، في بيان أصدره اليوم، إن التوسع في الدعم النقدي المباشر، إلى جانب زيادة دخول العاملين بالدولة، يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري، ويسهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وطالب أباظة الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات واضحة لرصد حركة الأسعار بشكل يومي، خاصة السلع الغذائية الأساسية، مع تفعيل الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
كما دعا إلى نشر تقارير دورية للرأي العام حول جهود ضبط الأسواق، تعزيزًا للشفافية والمساءلة، وحتى يشعر المواطن بوجود الدولة بقوة في مواجهة أي ممارسات احتكارية.
وأكد أن قرارات الرئيس تمثل مظلة أمان اجتماعي واقتصادي، غير أن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تسرب، بما يحقق الهدف الأساسي في تخفيف الأعباء المعيشية.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بحزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس، مؤكدًا أن التوجيهات تعكس توازنًا دقيقًا بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي.
وأوضح سليم، في بيان له، أن الدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب زيادة دخول العاملين بالدولة، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لا تترك مواطنيها في مواجهة الضغوط الاقتصادية بمفردهم.
وأضاف أن ما تضمنه الاجتماع من إصلاحات ضريبية وجمركية مقترحة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب تبسيط المنظومة الضريبية والضريبة العقارية، يعكس توجهًا استراتيجيًا لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتوفير فرص عمل حقيقية.
كما ثمّن توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في الريف المصري، وترسّخ مفهوم التنمية الشاملة، وليس مجرد تقديم إعانات.