القبض على صانعة محتوى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بحثا عن الأرباح
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي"، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعمدت الإثارة لزيادة الأرباح وهذا مصدر دخلي.. اعترافات صادمة لصانعة محتوى
تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها، مع صانعة محتوى شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ضبطها بمحافظة الإسكندرية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تضمنت رقصا مثيرا وألفاظ خادشة للحياء.
اعترفات صانعة محتوى
تعود بداية الواقعة ، عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمة، بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها وهي تؤدي حركات راقصة بطريقة خادشة للحياء، وتلفظها بعبارات غير خارجة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن المتهمة دأبت على نشر تلك الفديوهات بشكل متكرر لجذب أكبر عدد من المتابعين، وتحقيق أرباح مالية من خلال نسب المشاهدات والإعلانات.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفين وبفحصهم فنيا تبين احتوائهم على عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء.
وبمواجهة المتهمة بالأدلة المضبوطة، أقرت خلال التحقيقات بقيامها بتصوير ونشر تلك المقاطع بنفسها، موعدة أن هدفها كان الانتشار السريع وزيادة عدد المشاهدات، مما يحقق لها عائد مادي دون مراعاة طبيعة المحتوى وتأثيره على المجتمع.
كما اعترفت بأنها كانت تتعمد استخدام أسلوب مثير في التصوير، إلى جانب التلفظ بألفاظ خادشة للفت الانتباه، وجذب المتابعين وكثرة التفاعل على صفحتها، مثيرة إلى أن ذلك أصبح مصدر دخلها الأساسي خلال الفترة الأخيرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، والتحفظ على الهواتف المضبوطة، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لفحص محتواها، وبيان حجم الأرباح التي حققتها تلك المقاطع تمهيدا لاستكمال التحقيقات.
