الإصلاح والتنمية يثمن استجابة مجلس النواب بشأن منع تعارض المصالح
ثمن حزب الإصلاح والتنمية ،الاستجابة السريعة من الأمانة العامة لمجلس النواب، ممثلة في المستشار أحمد مناع، عقب تقديم الحزب مذكرة رسمية لرئيس المجلس المستشار هشام بدوي، بشأن التزام النواب بالضوابط الدستورية وعدم الجمع بين العضوية وأعمال أخرى قد تؤدي إلى تعارض المصالح.
وأكد الإصلاح والتنمية في بيان له اليوم، أن المجلس أصدر منشورًا يطالب فيه كل نائب يشغل عضوية مجلس أمناء إحدى المدن أو أي منصب آخر قد يتعارض مع عضويته بتقديم بياناته للأمانة العامة، تمهيدًا لمراجعتها من قبل الجهات المختصة.
قانون مجلس النواب
وأوضح الحزب أن النواب مطالبون بالالتزام بأحكام قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية فيما يخص منع تعارض المصالح، وموافاة الأمانة العامة ببيانات أي منصب أو وظيفة يشغلونها قد تتعارض مع عضويتهم، ليتم عرضها على الجهات المختصة للنظر في مدى تعارضها مع العضوية.
وأشار إلى أن هذه الاستجابة الإيجابية والسريعة تؤكد حرص المؤسسة التشريعية على صون هيبتها واستقلالها، وتمثل خطوة عملية نحو تفعيل الرقابة الداخلية، بما يتوافق مع المطالب الواردة في مذكرة الحزب التي شددت على ضرورة مراجعة وضعية الأعضاء وتكريس مبدأ الشفافية في العمل البرلماني.
وجدد حزب الإصلاح والتنمية التأكيد على أن التعاون البناء بين الأحزاب والمؤسسات التشريعية يعد السبيل الأمثل لتطوير الحياة السياسية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
