وزارة العدل الأمريكية تُبلغ الكونجرس بأنه لن يتم نشر المزيد من ملفات إبستين

قالت وزارة العدل الأمريكية، في رسالة إلى الكونجرس إنها أصدرت جميع الملفات المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين.

لا مزيد من ملفات إبستين

كما تضمنت الرسالة، التي أُرسلت إلى المشرعين ليلة السبت، أسماء أكثر من 300 شخص "معروفين سياسيا" ورد ذكرهم في ملفات إبستين الشاملة، والتي تشمل رؤساء سابقين وسياسيين ورجال أعمال وفنانين.

تهدف الرسالة المكونة من ست صفحات إلى تأكيد أن الوزارة قد "أصدرت جميع 'السجلات والوثائق والاتصالات ومواد التحقيق'" التي بحوزتها، وتتضمن قوائم بفئات السجلات التي تم إصدارها والتي تم حجبها، وملخصًا وأساسًا للتنقيحات، وقائمة بجميع المسؤولين الحكوميين والأشخاص المعرضين سياسيًا في الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل.

أقر الكونجرس في ديسمبر قانون شفافية ملفات إبستين الذي يلزم وزارة العدل بنشر جميع السجلات غير المصنفة بتنسيق قابل للبحث والتنزيل.

على الرغم من أن الموعد النهائي كان في 19 ديسمبر، إلا أن الإدارة لم تصدر السجلات حتى يناير، وعندما فعلت ذلك، كان ذلك في إصدار واحد لقاعدة بيانات، على الرغم من إمكانية البحث فيها، إلا أنها لم تكن منظمة بشكل جيد أو منقحة بعناية، بما في ذلك نشر أسماء ضحايا إبستين.

كما سُمح للكونجرس بمراجعة النسخ غير المنقحة من الوثائق.

منهم كيم كاردشيان.. العدل الأمريكية تنشر قائمة جديدة في ملفات إبستين

وكانت قد نشرت وزارة العدل الأمريكية، مؤخرًا، قائمة جديدة ضمن ملفات القضية الشهيرة المتعلقة بجيفري إبستين، وفقًا لتقرير شبكة Fox News نقلا عن رسالة وجهتها وزيرة العدل إلى أعضاء الكونجرس.

وتضمنت القائمة أسماء شخصيات عامة بارزة ومسؤولين حاليين وسابقين، من بينهم الأمير البريطاني هاري، ونجمة التلفزيون وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كاردشيان، إلى جانب الموسيقيين كورت كوبين وبروس سبرينجستين، وأوضحت الوزارة أن هذه الأسماء وردت مرة واحدة على الأقل في الوثائق المنشورة.

جميع الوثائق والمراسلات نشرت بدون تنقيح أو حذف بداعي الحرج أو الاعتبارات السياسية

وأشارت الوزارة إلى أن جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق المتاحة تم نشرها ضمن 9 فئات تشمل معلومات عن الاتجار بالبشر ووقائع إخفاء مستندات، مؤكدة أن المواد لم تخضع لأي تنقيح بداعي الحرج أو حماية السمعة أو الاعتبارات السياسية.

وضمت دائرة معارف إبستين عددًا كبيرًا من المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات عامة في عالم الترفيه، مما جعل هذه الوثائق محط اهتمام واسع على الصعيدين الإعلامي والقانوني.

القضية تعود لتوقيف إبستين في نيويورك 2019 بعد التحقيق في استغلال القاصرات

وكان جيفري إبستين قد أوقف في ولاية نيويورك عام 2019، بعد أن أعلنت النيابة العامة توفر أدلة على تنظيمه، بين عامي 2002 و2005، زيارات لعشرات القاصرات إلى منزله في مانهاتن، أصغرهن كانت تبلغ من العمر 14 عامًا فقط.

وانتهت الملاحقة الجنائية ضده بعد وفاته في زنزانته في أغسطس 2019، في حادثة وصفت بأنها انتحار.

حماية الضحايا لا الإخفاء.. وزارة العدل الأمريكية تكشف أسباب تعديل وثائق إبستين

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة العدل الأمريكية رسالة إلى لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ، توضح فيها الإجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات "قانون شفافية ملفات إبستين" وإتاحة الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، مع توضيح أسباب التعديلات التي أجريت على بعض المحتويات قبل النشر.

الالتزام بالقانون لا السياسة

أكدت الوزارة أن جميع التعديلات تمت وفق أسس قانونية صارمة، وليست لأسباب سياسية أو لحماية سمعة أي شخص، مشددة على أنه لم يحجب أي سجل بناءً على الإحراج أو الضرر بالسمعة أو الحساسية السياسية، حتى لو تعلق الأمر بمسؤولين حكوميين أو شخصيات عامة، وذكرت الوزارة 4 مبررات رئيسية لإجراء التعديلات:

• حماية هوية الضحايا وسلامتهم النفسية: تم حجب البيانات الشخصية والطبية والنفسية للناجيات، التزامًا بقوانين حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ولتفادي إعادة صدمتهم أو تعريضهم لمضايقات.
• منع انتشار مواد استغلالية للأطفال: أزيلت الصور والنصوص التي تظهر اعتداءات جنسية على قاصرين، بما يتوافق مع القوانين الفيدرالية.
• الحفاظ على سلامة التحقيقات الجارية: حجبت معلومات قد تهدد تحقيقات اتحادية نشطة تتعلق بشبكة إبستين، مع مراجعة دورية للقرار.
• الامتناع عن نشر مشاهد عنف مفرط: عدلت الوزارة أوصاف الوفاة والإيذاء الجسدي التي لا تخدم المصلحة العامة وقد تسبب ضررًا نفسيًا للقراء.