اشتباك داخل لجنة التضامن حول قانون ذوي الإعاقة: رفض كلمة "عاهة"

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة النائبة راندا مصطفى، جدلًا واسعًا خلال مناقشة تعديلات الحكومة على قانون ذوي الإعاقة.

ورفضت النائبة فاطمة عمر التعريف المقترح لذوي الإعاقة، مؤكدة أن استخدام كلمة "عاهة" غير مناسب، مشيرة إلى تمثيلها مصر لأكثر من 30 عامًا في الألعاب الرياضية، وقالت: "كلمة عاهة لا تنطبق علينا"، وأضافت: "أطالب بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 كما هو، والتعديلات الحالية لا تصلح".

وفي المقابل، أعربت النائبة نجلاء محمود عن موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى إمكانية وضع ضوابط خلال المناقشة، وطالبت باستدعاء وزارتي الاستثمار والمالية للوقوف على أسباب التأخير في منظومة سيارات ذوي الإعاقة.

وانضمت النائبة ماري جرجس للموافقين على التعديل من حيث المبدأ، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط واضحة ورفضها لكلمة "عاهة" وتحديد مدة تجديد السيارة، فيما قالت النائبة هند حازم إن القوانين ليست مطلقة ويجب أن تتسم بالمرونة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو راحة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

من جانبه، حذر النائب عبد العظيم عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، من السلبيات في التطبيق على أرض الواقع، خاصة في موضوع السيارات، مشيرًا إلى أن تدخل الحكومة أوقف بعض المزايا وتضرر منها المستحقون الحقيقيون. وأضاف أن بعض المستفيدين غير المستحقين، بينهم نواب ومستشارون، استغلوا المزايا المخصصة لذوي الإعاقة، محذرًا من تأثير السماسرة على صورة القانون، ومطالبًا بوضع قواعد صارمة تضمن حصر الاستفادة على الأشخاص ذوي الإعاقة أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى فقط.