ضياء الدين داود يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الخدمة العسكرية

أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، مشددًا على ضرورة إبداء ملاحظات فنية على بعض المواد.

وأشار داود إلى أن بعض المواد المتعلقة بالإعفاء من التجنيد قد يكون لها انعكاسات سياسية محتملة، مؤكدًا أن الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يعني حرمان المستثنين من ممارسة حقوقهم السياسية، بما في ذلك الترشح للانتخابات، مستشهدًا بأمثلة سابقة حيث تقدم بعض المستثنين بأوراق ترشحهم، وفاز بعضهم وخسر آخرون وفق إرادة الناخبين.

وأضاف أن قرارات الاستثناء صدرت في إطار الإعفاء من الخدمة، ولم يصدر أي قرار يمنع المستثنين من مباشرة حقوقهم السياسية، مشددًا على أن الأصل في القرار هو الإعفاء، وأن من حق المستثنين التقدم بأوراق ترشحهم، مع بقاء الحكم النهائي لإرادة الناخبين.

وأوضح داود أن القوات المسلحة أصدرت قرارات لتنظيم هذا الأمر، لكنه شدد على أهمية ضبط التفسير القانوني للمواد حتى لا يتوسع تطبيقها بما يتجاوز الغرض الأصلي، مؤكدًا ضرورة توثيق تساؤلاته في مضابط المجلس.

وخلال استرساله في الحديث، تدخل رئيس المجلس مطالبًا بالالتزام بموضوع المناقشة، موضحًا أن النقاش الحالي يقتصر على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأن التفاصيل الأخرى غير مدرجة بجدول الأعمال في هذه المرحلة.

وعقب ذلك، أكد داود التزامه باللائحة، مشددًا على أن مقاعد المعارضة تدعم من حيث المبدأ كل ما يخص الأمن القومي، مع حرصه على توضيح النقاط المثارة في المضابط البرلمانية لتجنب أي لبس في التطبيق، قائلاً: "نؤكد ثقتنا في القوات المسلحة وأننا في ظهرها بكل حب وأريحية، لكني أثبت في المضابط أسئلة واضحة لأن التوسع لا قصده وزير الدفاع".

النواب يناقش تعديل قانون الخدمة العسكرية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية.

واستعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وأشار الفريق عباس حلمي إلى أن التعديل يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وأكد أن التعديل يتضمن زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو من الاستدعاء دون عذر مقبول، حيث شملت المادة (7) البنود (جـ) و(د) و(هـ)، لتساوي بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.