خلال 24 ساعة.. ضبط أكثر من 3297 مخالفة مرورية و304 حكم قضائي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع أمن المنافذ، توجيه ضرباتها الحاسمة لجرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف صورها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي أو تهديد الأمن العام.
قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد (5) قضايا لتهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية. وتنوعت المضبوطات ما بين سلع وبضائع غير خاضعة للإجراءات القانونية، في محاولة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، بما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لحركة التجارة والاستيراد والتصدير.
ضبط مواد وأقراص دوائية مخدرة
وفي ضربة جديدة لمروجي السموم، نجحت الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط قضية واحدة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
حملات مرورية وتنفيذ أحكام قضائية
وفي إطار الانضباط المروري داخل نطاق المنافذ، تمكنت الحملات من ضبط عدد (3297) مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقواعد السير وشروط التراخيص.
كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد (304) حكم قضائي متنوع، بما يعكس استمرار ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام وضبطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
قضايا في مجالات الأمن العام والهجرة غير الشرعية
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (43) قضية متنوعة، فيما نجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات في ضبط (4) قضايا، وذلك في إطار التصدي الحاسم لمحاولات استغلال المنافذ في أنشطة إجرامية تمس أمن البلاد.
استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومنع أي محاولات لارتكاب جرائم التهريب أو مخالفة القوانين المنظمة لحركة السفر والتجارة.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة أمنية متكاملة تستهدف تعزيز الرقابة على المنافذ، ودعم منظومة الأمن الشامل، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة والحفاظ على استقرار المجتمع.
