النواب يناقش تعديل قانون الخدمة العسكرية لإضافة عمليات الإرهاب معيارًا للإعفاء

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية.

واستعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وأشار الفريق عباس حلمي إلى أن التعديل يهدف إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وأكد أن التعديل يتضمن زيادة عقوبات التهرب من التجنيد أو من الاستدعاء دون عذر مقبول، حيث شملت المادة (7) البنود (جـ) و(د) و(هـ)، لتساوي بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي.

كما نصت المادة الأولى على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، وتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، حيث تقضي المادة (49) بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

وفصلت المادة الثانية من مشروع القانون تنظيم إجراءات النشر الخاصة بالقانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 127 لسنة 1980 وضع سياسة الدولة لتطوير القوات المسلحة وتنظيم الخدمة العسكرية والإعفاء من التجنيد والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات، وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات المطلوبة للقوات المسلحة.

كما أشارت المذكرة إلى دور القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ودعم الشرطة المدنية للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، مع مواجهة العمليات الإرهابية التي نتج عنها خسائر في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة وتضرر المواطنين المدنيين.

ولذلك، أقر التعديل اعتبار حالات العمليات الإرهابية معيارًا إضافيًا للإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، بما يحافظ على كيان الأسرة ويكرم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ويدعم أسرهم، مع التأكيد على التجنيد الإجباري كواجب وطني للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي.

كما نص مشروع القانون على ضمان الاستفادة المثلى من الطاقة البشرية المتاحة سنويًا، وغرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس الشباب، وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب مع معدل كفاءة القوات المسلحة في حالات الاستدعاء والتعبئة وفقًا للضرورة العسكرية.