ضربات أمنية متواصلة لمواجهة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية مكثفة لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف حماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات المضاربة بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي.
حملات مكبرة خلال 24 ساعة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8 ملايين جنيه، في وقائع تنوعت بين حيازة عملات بغرض الإتجار خارج الإطار الرسمي، وإخفائها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مواجهة المضاربة خارج السوق المصرفي
وتأتي هذه التحركات في ظل رصد أمني دقيق لمحاولات استغلال بعض المتعاملين لظروف السوق، عبر المضاربة في أسعار العملات وإجراء معاملات خارج القنوات الشرعية المعتمدة، ما يؤثر سلبا على استقرار السوق النقدي ويضر بمعدلات العرض والطلب الرسمية.
وأكدت مصادر أمنية أن تلك الحملات لا تستهدف فقط الضبط، بل تمتد إلى تتبع مصادر الأموال وآليات تداولها، والعمل على تجفيف منابع السوق الموازية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز مناخ الانضباط في المعاملات المالية.
إجراءات قانونية حاسمة
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيدا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال التحقيقات وتحديد أوجه النشاط غير المشروع بدقة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، باعتبارها من الجرائم التي تمس الأمن الاقتصادي للبلاد، مشددة على أن الحملات ستتواصل بشكل يومي ومفاجئ لرصد أية محاولات للإخلال باستقرار السوق، مع التعامل الفوري والحاسم مع المخالفين.
وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى الالتزام بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، والإبلاغ عن أية ممارسات مشبوهة، دعما لاستقرار الاقتصاد وحماية لمقدرات الدولة.
