برلمانية تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتبادل الطاقة ومواجهة انقطاع الكهرباء

أكدت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتجارة الطاقة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة، في ضوء التوجيهات الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع أمن الطاقة في صدارة أولويات العمل الوطني.

مطالبات بتنفيذ تكليفات تبادل الطاقة ومواجهة انقطاع الكهرباء

وأشادت عضو مجلس النواب، بجميع القضايا والملفات المهمة التى تناولها الرئيس السيسى خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بقدرة 1500 ميجاوات في مرحلته الأولى، يمثل نقلة استراتيجية كبرى، ليس فقط لدعم استقرار الشبكة القومية خلال فترات الذروة، وإنما لتأكيد مكانة مصر كمحور رئيسي لتبادل الطاقة في المنطقة، بما يعزز قدرتها على إدارة تدفقات الكهرباء بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا مستقبلًا مؤكدة أن دعم مشروعات الربط القائمة والتوسع في اتفاقيات جديدة مع دول الجوار يعزز من مرونة الشبكة الوطنية، ويمنحها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات ومواجهة الارتفاع الموسمي في الأحمال، فضلًا عن فتح آفاق اقتصادية واسعة أمام الدولة المصرية، سواء من خلال رسوم العبور أو تصدير الفائض من الطاقة، خاصة المتجددة.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد استراتيجية متكاملة لتصدير فائض الطاقة المتجددة، ترتبط بشكل مباشر بخطط جذب الاستثمارات الصناعية، لاسيما في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم العمالة الوطنية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري. كما شددت على أهمية توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز من الاعتماد على المنتج المحلي ويقوي سلاسل الإمداد الوطنية مشيرة إلى أن ملف الطاقة لم يعد ملفًا خدميًا فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن النقابات العمالية تدعم بقوة كل توجه يسهم في تعزيز استدامة الطاقة وضمان استمرار عجلة الإنتاج.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن التنفيذ الدقيق والسريع للتكليفات الرئاسية سيجعل من صيف 2026 نقطة تحول فارقة في ملف الطاقة، وسيبرهن أن الدولة المصرية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، وأن مجلس النواب سيظل شريكًا أصيلًا في معركة البناء والتنمية، دعمًا لمسيرة وطن يسابق الزمن نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا