تامر أمين يفضح جشع التجار: المنح والمرتبات فرصة للابتزاز إذا غابت الرقابة

علق الإعلامي تامر أمين، على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومساعدة الشرائح المحتاجة من خلال المنح وصرف المرتبات قبل شهر رمضان، مؤكدا أن هذه الخطوات ممتازة ولكن نجاحها مرهون بشرط واحد لا بديل عنه، وهو الرقابة الصارمة على الأسواق.

وحذر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع على شاشة «النهار»، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات لرفع الأسعار مجددا، مما يفرغ القرارات من مضمونها.

نشفط الفلوس.. تحذير من جشع التجار

ووصف تامر أمين عقلية بعض التجار الجشعين الذين ينتظرون أي زيادة في دخل المواطن للانقضاض عليها، قائلا: «مفيش سلعة سعرها يزيد، وبعض التجار الجشعين ميستغلوش فرصة إن في منحة ودعم ومرتبات نازلة، ويقولك بس.. دي فرصة عشان نشفط الفلوس اللي الناس هتاخدها دي».

ضياع المليارات

وأشار "أمين" إلى أن غياب الرقابة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية للأسر البسيطة، متابعا: «لو الحكومة سمحت باستغلال التجار لهذه المنح والزيادات، هتضيع كل المليارات دي»، موضحا أن الهدف من الدعم هو تحسين مستوى المعيشة وليس إنعاش جيوب المستغلين.

دعم حقيقي لا صوري

وشدد الإعلامي تامر أمين على أن المطلب الشعبي الآن هو استقرار الأسعار كحد أدنى، وإن كان الطموح هو تراجعها، قائلا:« على الأقل الأسعار تثبت، بس هي المفروض الأسعار تنزل، عشان الفلوس دي تبقى دعم بجد مش شكل وخلاص».

وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات الرئاسية الجديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وزيادة دخول العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، لن يقابلها ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع.

معارض أهلا رمضان

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن افتتاح معارض أهلا رمضان خلال الأيام الماضية يهدف إلى استيعاب السلع المتوقع زيادة الطلب عليها خاصة السلع الأساسية، وذلك خلال شهر رمضان.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الأسواق تشهد أحيانا زيادات طفيفة في بعض السلع الغذائية خاصة الزراعية، مؤكدا أن الدولة تتصدى لأي زيادات غير مبررة في أسعار السلع من خلال زيادة المتاح منها لاستيعاب أي طلب طارئ عليها.

إحالة بعض المحتكرين للتحقيق

وشدد على الدور الرقابي للجهات المعنية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ووزارة الداخلية من أجل العمل على ضبط أي مخالفات مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم إحالة بعض المحتكرين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم نظرا لمخالفتهم للقانون مؤكدا أن الدولة تعمل على إتاحة السلع ومواجهة أي ممارسات ضارة بالسوق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.