«الشيوخ» يناقش خطتي مكافحة الأورام والعلاج على نفقة الدولة

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، اليوم، طلبي مناقشة عامة، الأول مقدم من النائب الدكتور حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام في ضوء التحديات الصحية الراهنة، وسبل دعم جهود الكشف المبكر والعلاج.

ونظر مجلس الشيوخ طلب المناقشة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا، حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار المستلزمات الطبية والأدوية، وبما يضمن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

 استنزاف الموارد دون تحقيق العدالة

وخلال المناقشات، أكد النائب عصام هلال أن منظومة العلاج على نفقة الدولة أنشئت لحماية غير القادرين، لكنها تعمل حاليًا  دون ضوابط كافية، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد دون تحقيق العدالة أو الكفاءة المطلوبة.

وأوضح هلال أن المشكلة تكمن في غياب تعريف دقيق للمستحقين، وعدم وجود مسار رقمي منضبط، وضعف الرقابة على القرارات والتكلفة، ما يترتب عليه بطء في الإجراءات وتفاوت في التطبيق وهدر يمس حق المريض والمال العام معًا.

إصلاح منظومة العلاج على نفقة الدولة 

وطالب النائب البرلماني، بثلاث خطوات عاجلة لإصلاح المنظومة، أولها وضع تعريف قانوني صارم لمعايير الاستحقاق وربطها بقاعدة بيانات موحدة، وثانيها رقمنة كاملة للمنظومة مع تحديد مدد زمنية ملزمة وفصل القرار الطبي عن القرار المالي، وثالثها ضبط الإنفاق من خلال وضع أسعار معيارية وسقوف تكلفة واضحة.

شبكة أمان حقيقية

وشدد على أن العلاج على نفقة الدولة يجب أن يعود شبكة أمان حقيقية لا نظامًا موازيًا بلا سقف، مؤكدًا أن الدمج التدريجي مع منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل الطريق الأمثل للاستدامة.

وعقب مناقشات موسعة وتعقيب الحكومة، قرر رئيس المجلس إحالة الموضوعين إلى لجنة الصحة والسكان لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما، كما رفع أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل.