أشرف عبد الغني يطالب بإعفاء المستشفيات "غير الهادفة للربح" من الضرائب

طالب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل خلال جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الحكومة بضرورة مراجعة المنظومة الضريبية المتعلقة بالمستشفيات والكيانات الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان ولا تهدف إلى الربح. وشدد في كلمته على أهمية إعفاء الشركات المالكة لهذه المستشفيات من كافة أنواع الضرائب، مؤكداً أن هذا الإجراء سيمكّن تلك المؤسسات من توجيه الوفرات المالية الناتجة عن الإعفاءات مباشرة إلى بند علاج المرضى، وزيادة القدرة الاستيعابية لخدمة المواطنين غير القادرين على سداد التكاليف العلاجية المرتفعة.

وفي سياق متصل، دعا عبد الغني إلى تقديم حوافز ضريبية واسعة للقطاع الخاص لتشجيعه على دعم المنظومة الصحية؛ حيث طالب بإعفاء كامل التبرعات النقدية، مهما بلغت قيمتها، من الضرائب، وكذلك التبرعات العينية التي تشمل الأجهزة والمستلزمات والأدوات الطبية التي تقدمها الشركات والكيانات الاقتصادية لهذه المستشفيات المجانية.

كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوة تشريعية وإجرائية باعتبار هذه التبرعات "تكلفة" ضمن مصروفات الشركات المتبرعة، بما يضمن تحفيز الكيانات الاقتصادية على زيادة مساهماتها في العمل الخيري الطبي، وضمان استدامة الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المستشفيات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وضع ضوابط حاسمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية

تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلى وزيري المالية والصحة، يطالب فيه بوضع ضوابط حاسمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بالتزامن مع توفير حوافز ضريبية ومالية لضمان نجاح هذه الشراكة.

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن هذا المقترح يأتي استناداً إلى المادة 133 من الدستور، وفي إطار تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي سمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية. وأكد عبد الغني أن الرعاية الصحية هي حق إنساني أصيل كفله الدستور، وتمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية "الجمهورية الجديدة".

وشدد أمين سر اللجنة الاقتصادية على ضرورة إيجاد "ضمانات حقيقية" تمنع انفلات أسعار العلاج في المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية موازنة الاستثمار مع حق المواطن البسيط في الحصول على خدمة طبية لائقة وبأسعار عادلة، لضمان شمول الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب المصري.

واختتم أشرف عبد الغني مقترحه بالمطالبة بإحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنة "الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار" ولجنة "الشؤون الصحية" بمجلس الشيوخ، لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقترح، والخروج بصيغة تنفيذية تخدم الصالح العام وتدعم مستقبل المنظومة الصحية في مصر.