ياسر جلال يطالب بتبني سياسة واضحة لدعم وتوطين الدواء البديل
أكد النائب ياسر جلال أن ملف العلاج على نفقة الدولة يمثل قضية بالغة الأهمية، مشددًا على أنه ليس مجرد قرار أو ورقة رسمية، بل يمثل أملًا في الحياة لآلاف المرضى، والتزامًا دستوريًا على الدولة وفقًا لنص المادة (18) من الدستور التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة الموارد الصحية بشكل أكثر كفاءة
وأشار ياسر جلال خلال كلمته بمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن إصدار قرارات العلاج قد يكون إجراءً سهلًا من الناحية الإدارية، إلا أن قوائم الانتظار لبدء تلقي الخدمة العلاجية تمتد لفترات طويلة، ما ينعكس سلبًا على المرضى ويؤخر حصولهم على الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.
وطالب ياسر جلال بضرورة تحقيق تنسيق كامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لضمان تكامل الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات، مؤكدًا أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة الموارد الصحية بشكل أكثر كفاءة.
كما شدد ياسر جلال على ضرورة أن تتبنى الدولة سياسة واضحة لدعم وتوطين الدواء البديل، بما يسهم في خفض التكلفة وضمان استدامة توفير العلاج للمرضى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأدوية.
جهود القيادة السياسية في دعم القطاع الحيوي
وفي هذا السياق أكد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، مشيدًا بزيادة عددها من 88 مستشفى عام 2014 إلى 147 مستشفى في الوقت الحالي، مثمنًا جهود القيادة السياسية في دعم هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أشار النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يثير عدة تساؤلات، أبرزها: هل هناك حاجة لتشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي؟ مؤكدًا أن القانون الحالي يقتصر على المستشفيات الجامعية دون معالجة شاملة للمنظومة الصحية.
في السياق نفسه، طالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل القانون إلى لجنتي التعليم والصحة بمجلس الشيوخ لمناقشته مجددًا وتحقيق جدوى أكبر من التشريع قبل اعتماده.
