حازم توفيق: تكليفات الرئيس بالحماية الاجتماعية دعم للأسر وتحفيز للاقتصاد
قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة مستمرة في دعمهم ومساندتهم، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آنٍ واحد.
الدعم النقدي وتحسين مستويات الدخول يسهمان في تنشيط الأسواق المحلية وزيادة معدلات الاستهلاك
وأضاف حازم توفيق، أن توسيع نطاق الدعم النقدي وتحسين مستويات الدخول يسهمان في تنشيط الأسواق المحلية وزيادة معدلات الاستهلاك، وهو ما يدعم بدوره نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد إجراء اجتماعي، بل أصبحت أداة اقتصادية فعالة لتحفيز النمو.
وأوضح حازم توفيق عضو مجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة أمان اجتماعي قوية قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر جليًا في استمرار تنفيذ برامج الدعم بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى. وأكد حازم توفيق أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في برامج الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات العامة بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب حازم توفيق، أن التكامل بين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.
اعتماد معايير تسعير عادلة ومرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي
وفي هذا السياق حذر النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استمرار تدخل العنصر البشري في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأزمة تحولت إلى ملف مزمن يثقل كاهل المواطنين ويعيق الإدارة المحلية ويبطئ عملية تقنين الأوضاع في العديد من المحافظات، خصوصًا في القرى والمراكز.
وأوضح حازم توفيق أن الهدف من قانون التصالح كان تحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تعقيدات إجرائية، تفاوت في تقدير الرسوم، وبطء شديد في البت بالطلبات، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين.
وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لإنهاء فحص جميع الطلبات خلال ستة أشهر، واعتماد معايير تسعير عادلة ومرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في المناطق الريفية، لضمان العدالة ومنع التفاوت بين المحافظات.
وطالب حازم توفيق بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات والإعلان عن مراحل الفحص والقرار بشفافية، وتسهيل إجراءات السداد وتقسيطها دون فوائد، إلى جانب تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل للنظر في الشكاوى وحل المشكلات العالقة.
