إبراهيم الديب: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية ركيزة للاستقرار
أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لسياسات اجتماعية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتوفير مظلة حماية فعالة للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الديب، أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الدعم النقدي المباشر وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية تسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، كما تدعم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن هذه الإجراءات تعزز من حالة الاستقرار المجتمعي وتؤكد أن الدولة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأشار إلى أن استمرار الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا يمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن المبادرات التنموية الكبرى ساهمت في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة أثر الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة التحديات.
المرحلة المقبلة تتطلب تحركات سريعة وملموسة على أرض الواقع
وفي ذلك السياق، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في إطار سعي الدولة لضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويمكنه من التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وشدد الديب ، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركات سريعة وملموسة على أرض الواقع، خاصة في الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وضبط الأسواق، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.
أشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، ما يستوجب دعمه من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي، وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، إلى جانب الاهتمام بملف التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل وفتح أسواق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
كما أضاف الديب، أن تحفيز الاستثمار، خاصة في المجالات المرتبطة بالزراعة والصناعات الغذائية، يمثل خطوة أساسية لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين بما يدعم خطط التنمية الشاملة.
أكد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، لضمان المتابعة الفعالة للأداء التنفيذي وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على دعم أي جهود تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مسار التنمية في مختلف القطاعات.
