النائب مختار همام: تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية استثمار في استقرار المجتمع
أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تتحمله الدولة من أعباء مالية في إطار توسيع برامج الحماية الاجتماعية يُعد استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع المصري وتحسين جودة حياة المواطنين، وليس مجرد إنفاق اجتماعي تقليدي.
وأوضح "همام"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة دعم جديدة قبل شهر رمضان تعكس رؤية متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز معدلات الاستهلاك، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد الوطني.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق توازن بين تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.
وأشار النائب مختار همام، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والإسكان والدعم المعيشي، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية يمثل ركيزة محورية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية المتابعة البرلمانية لضمان وصول آثار الحزمة الاجتماعية إلى مستحقيها دون استثناء، مؤكدًا أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والبعد الإنساني في السياسات العامة.
التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة استراتيجية ضرورية
وفي ذلك السياق، أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة استراتيجية ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة، ويستهدف تعزيز فاعلية الحكومة وقدرتها على الاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، موضحًا أن توقيت التعديل يحمل رسائل واضحة للشارع المصري مفادها أن الدولة مستمرة في مراجعة الأداء وتقييم الكفاءات، لضمان أن الجهاز التنفيذي يمتلك المرونة والقدرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتحسين مستوى الخدمات وتسريع وتيرة التنمية.
وأضاف «همام»، أن التعديل ليس مجرد تغيير شكلي في الحقائب الوزارية، بل تحريك حقيقي للدماء الجديدة في مواقع المسؤولية، بما يضمن وجود قيادات تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على الابتكار في إدارة الملفات المعقدة، سواء في الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع في حياته اليومية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديل الوزاري يحمل بعدًا سياسيًا مهمًا يعكس حرص القيادة السياسية على استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز أداء الحكومة قبل مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو إقليمية، مضيفًا أن الحكومة الجديدة مطالبة بتسريع عجلة التنمية، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم حلول عملية لمشكلات المواطن اليومية، مع التركيز على تطوير منظومة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
