مدبولي: توجيه رئاسي بتبكير صرف المرتبات قبل رمضان وعيد الفطر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أمس بتبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الأسر المصرية في تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يستهدف تمكين العاملين من شراء مستلزمات رمضان مبكرا، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه الفترة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويوفر قدرا من المرونة المالية للأسر.
وأضاف أن التوجيه الرئاسي شمل كذلك تبكير صرف المرتبات مرة أخرى قبل عيد الفطر المبارك، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لتغطية متطلبات العيد، مؤكدا أن صرف المرتبين سيتم بصورة مبكرة لتلبية احتياجات المواطنين في المناسبتين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات الصرف في المواعيد الجديدة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها المصروفات الأسرية.
وفي سياق أخر، ومن المقرر أن تتضمن الحزمة عددًا من التدابير الداعمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ومساندة الأسر في مواجهة التحديات الراهنة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع نطاق المستفيدين، بما يحقق قدرًا أكبر من الحماية للفئات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.
في السياق ذاته اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وقد وجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.
