قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط 6 طن دقيق مدعم في حملات تموينية مكبرة دقيق

في إطار الضربات المتواصلة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية، تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتصدي لأي مخالفات تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين.

حملات مكبرة على المخابز والأسواق

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، لضبط المخالفات المتعلقة ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أمنية شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار السلع الأساسية، خاصة الخبز الذي يعد من أهم السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية.

ضبط أطنان من الدقيق المدعم

وأسفرت الحملات التموينية التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط بعض المخابز المخالفة، حيث تم التحفظ على ما يزيد عن 6 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل إعادة تدويره أو استخدامه بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكدت المصادر الأمنية أن تلك الحملات تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات الرادعة لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، ومنع تسريب الدقيق المدعم أو التلاعب به لتحقيق مكاسب غير قانونية.

إجراءات قانونية حاسمة

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وموسع، لضبط أي محاولات للإخلال بالأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها لن تتوقف، وأنها ستواصل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بقوت المواطن أو استغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.

 وفي سياق منفصل تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية حاسمة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على سوق الصرف ومواجهة المضاربات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد القومي.

جهود مكثفة خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

مواجهة المضاربات غير المشروعة

وتستهدف هذه الحملات ملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج القنوات الشرعية، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر المضاربة بأسعار العملات. وتؤكد أجهزة الأمن أن هذا النوع من الجرائم ينعكس سلبا على استقرار سوق الصرف، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

تحركات على مستوى الجمهورية
وجاءت الضبطيات بعد رصد تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص القائمين على تجميع العملات الأجنبية والاتجار بها بعيدا عن الجهاز المصرفي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتتبع مصادر الأموال، قبل تقنين الإجراءات وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة اليقظة الأمنية والتنسيق بين القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب قد يضر بالمصلحة العامة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها على مدار الساعة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي أو الإضرار بالمواطنين.