أجندة اللجان النوعية اليوم..من الاستثمار والتشريعات إلى الصحة والزراعة والطاقة
تعقد اللجان النوعية اجتماعات مكثفة الأحد لمناقشة حزمة من الملفات التشريعية والخدمية والاقتصادية، حيث تبحث لجنة الإسكان والإدارة المحلية معوقات تصدير العقارات وسبل ضبط السوق العقاري، فيما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأثر التشريعي لقوانين العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وذلك في اجتماع مشترك بحضور ممثلي الحكومة.
اجتماعات مشتركة مع لجان مختصة
وتستعرض لجنة الشئون المالية والاقتصادية ضمن اللجان النوعية دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار، بينما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي تداعيات الهجرة غير المشروعة وانعكاساتها على الأمن القومي، في حين تبحث لجنة الصناعة سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة وزيادة معدلات التصدير.
كما تواصل لجنة الطاقة مناقشة طلبات توصيل الغاز الطبيعي بعدد من المدن والمراكز، وتناقش لجنة التعليم تطوير مستشفيات جامعة المنيا وآليات تنفيذ قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، فيما تبحث لجنة الشباب ضمن اللجان النوعية استكمال أسوار عدد من مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.
وتناقش لجنة الصحة ضمن اللجان النوعية قضايا توفير الأدوية وتعزيز الرقابة على الإعلانات الدوائية، بينما تستعرض لجنة الزراعة التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة انتشار ورد النيل، وتبحث لجنة الثقافة والسياحة عدداً من المقترحات المنظمة للتصوير والإعلام وتنمية القطاع السياحي، في الوقت الذي تواصل فيه لجنة الشئون الدينية دراسة المخاطر القيمية والأخلاقية وسبل مواجهتها ضمن اجتماعات مشتركة مع لجان مختصة.
سلسلة من الاجتماعات المكثفة
وفي هذا السياق تستعد عدد من اللجان النوعية في مجلس الشيوخ لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس الاقتصاد والمجتمع المصري، مع تركيز واضح على تطوير القطاع الزراعي، التشريعات الاقتصادية، والمخاطر القيمية والأخلاقية في المجتمع، وتعكس هذه الاجتماعات حرص البرلمان على دراسة القضايا من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية.
تناقش اللجنة على مدار يومي الأحد والاثنين عدة محاور مهمة تتعلق بالقطاع الزراعي، أبرزها الإنتاج الزراعي، التصدير، التصنيع الزراعي، التمويل، والبحث العلمي في الزراعة، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك بهدف تعزيز أداء القطاع الزراعي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى بحث تنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة، بحضور ممثلي الحكومة، في خطوة تهدف إلى ضبط بيئة الأعمال ودعم المستثمرين.
