اليوم.. الجلسة العامة بـ تناقش الخطة القومية لمكافحة الأورام
تستأنف الجلسة العامة أعمالها اليوم الأحد، بمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة في ملفات صحية وخدمية تمس المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها الطلب المقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضواً بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام وآليات تنفيذها وتطوير خدمات التشخيص والعلاج.
الجلسة العامة بـ تناقش الخطة القومية لمكافحة الأورام
كما تناقش الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضواً حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمستحقين دون أعباء إضافية.
وتنظر الجلسة كذلك عدداً من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة، تمهيداً لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ التوصيات الواردة بها، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومتابعته لملفات الخدمات والتنمية.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وتابع: كما أن عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحديا حقيقيا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وقال محمد صلاح البدري طلبه، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم، وانها أسهمت على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج الأمر الذي أدى إلى أن كثيرا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية.
وأضاف: قد نتج عن ذلك اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلا عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته.
