أحمد مسعود يدعو لتشريع يحدد عدد الأبناء ويثير جدلا واسعا حول الزيادة السكانية
أثار رجل الأعمال أحمد مسعود حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته التي طالب فيها الدولة بوضع تشريع عاجل يحدد الحد الأقصى لإنجاب الأطفال بثلاثة لكل زوج وزوجة، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن كل طفل يزيد على هذا العدد، معتبرا أن الزيادة السكانية تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة ومقدراتها.
وقال مسعود في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إن الزيادة الكبيرة في عدد المواليد، خاصة في بعض الفئات الاجتماعية، تسهم في الضغط على منظومة التعليم والصحة والخدمات، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت منهكة بسبب النمو السكاني المتسارع، الذي يفوق معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن كثيرا من الأسر تنجب ستة أو سبعة أطفال دون توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو التعليمية، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية.
وأشار رجل الأعمال إلى أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، معتبرًا أن ضبط النمو السكاني عبر تشريع صارم قد يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، داعيًا إلى فتح نقاش مجتمعي واسع حول القضية.
كما تطرق مسعود إلى واقعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا بعض الأطراف باستغلال الحوادث لإثارة البلبلة، ومشددًا على ضرورة دعم مؤسسات الدولة في مواجهة ما وصفه بالسلوكيات غير المسؤولة والبلطجة المجتمعية.
وجاء نص منشوره كالتالي : «أطالب الدولة بوضع تشريع عاجل بوضع حد أقصى لإنجاب اطفال بعدد ٣ اطفال لكل زوج وزوجة
ومايزيد عن هذا العدد يتم دفع غرامة قيمتها ١٠٠ الف جنيه عن كل طفل منعا للجهله والعواطليه من زياده العبئ علي الدوله
لان اغلبهم بيخلف بال ٦ و٧ اطفال
ولا تأمين صحي نافع معاهم ولا تعليم ولا صحه
لان الدوله منهكه بالزياده الرهيبه في عدد السكان وبنشوف عاهات يوميه لا تمت للإنسانية بصلة زي الاخوه بتوع ميت عاصم اللي لبسوا الشاب الغلبان لبس غير لائق وتم خطفه والتنكيل به ويطلع بعدها كذابين الزفه بتوع البلد يساندوه بعد ماالدوله المحترمه قامت بإصلاح هذا السفه البلطجة».
وفي المقابل، أثارت دعوة رجل الأعمال ردود فعل متباينة، إذ اعتبرها البعض طرحا صادما يهدف إلى فتح نقاش حول المشكلة، بينما رأى آخرون أن تحديد النسل عبر تشريعات إلزامية وغرامات مالية قد يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول الحريات الشخصية والعدالة الاجتماعية.
