خبير: البورصة المصرية في مرحلة «نضوج الاتجاه الصاعد» رغم التباطؤ

قال باسم أبو غنيمة الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء متوافقا مع توقعات السوق، إذ يعكس انتقال السياسة النقدية من مرحلة التشدد إلى مرحلة التوازن، في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية.

موجة تهدئة في الاقتصاد

وأوضح أبو غنيمة، خلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا موجة تهدئة بعد فترة من التشدد النقدي، مشيرا إلى أن مصر بدأت التحرك مبكرا نحو خفض الفائدة مقارنة ببعض البنوك المركزية العالمية، ما يعكس ثقة نسبية في مسار التضخم.

ضخ قدر من السيولة

وأضاف أن خفض الفائدة سيسهم في ضخ قدر من السيولة داخل الأسواق، لكنه لن يؤدي إلى موجة صعود انفجارية في سوق الأسهم، موضحا أن أدوات الدخل الثابت ما تزال جذابة لشريحة كبيرة من المستثمرين خاصة مع بقاء أسعار العائد عند مستويات مرتفعة نسبيا، بالتالي يخلق حالة من التوازن بين الاستثمار البنكي والاستثمار المباشر في الأسهم.

مرحلة نضوج الاتجاه الصاعد

وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، أشار أبو غنيمة إلى أن السوق يتحرك حاليا ضمن ما يعرف بمرحلة Late Mark-Up Phase أو مرحلة نضوج الاتجاه الصاعد، مؤكدا أن تجاوز مستوى 50 ألف نقطة لا يمثل تعافيا بقدر ما هو استكمال للموجة الصاعدة الممتدة منذ عام 2022 حين كان المؤشر الرئيسي يتحرك قرب مستويات 8500 نقطة.

تزايد عمليات تدوير السيولة

وأكد أن السوق يشهد حاليا تباطؤ نسبي في وتيرة الصعود، إلى جانب تزايد عمليات تدوير السيولة بين القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن المؤسسات لا تخرج من السوق وإنما تعيد توزيع مراكزها الاستثمارية، وهو ما يفسر استيعاب أي تراجعات سريعة وعودة الارتداد مرة أخرى.
وأشار إلى أن أي تحركات عرضية أو هابطة خلال الفترة المقبلة ستكون في إطار إعادة الهيكلة وجني الأرباح وليست بداية لموجة هبوط رئيسية، مشددا على أن الاتجاه العام طويل الأجل لا يزال صاعدا، كما أن السوق ما يزال في الموجة الدافعة الأولى من الدورة الصعودية الكبرى.