حقوق الإنسان بمستقبل وطن تناقش خطة فعاليات شهر رمضان
عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بمقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء الأمانة بالمحافظات.
ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب طارق رضوان أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل الدعم الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتبني مؤسسات الدولة المختلفة لها، بما يعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مفاهيم الحقوق والحريات في إطار من المسؤولية الوطنية.

وأشار رضوان إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات ميدانية لهيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية إلى الأمانات بالمحافظات، بهدف متابعة الأداء، وتبادل الرؤى، وتعزيز التنسيق بين الأمانة المركزية وأماناتها الفرعية.
الاستعداد لشهر رمضان
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات والفعاليات المزمع تنفيذها استعدادًا لشهر رمضان المبارك، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه من مبادرات وأنشطة خلال العام الماضي بمختلف المحافظات.
واختُتم الاجتماع بنقاش موسع بين الحضور حول سبل تطوير أداء الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دورها المجتمعي، ويتماشى مع رؤية الحزب والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الحزمة الاجتماعية الجديدة
في سياق متصل أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، في وقت سابق أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تمثل ترجمة حقيقية لفلسفة الدولة المصرية في الانحياز للمواطنين الأكثر احتياجًا، وتعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية.
خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يفرضه من أعباء معيشية إضافية، موضحاً أن الدولة تؤكد مرة أخرى أنها لا تترك مواطنًا خلف الركب، بل تتحرك بشكل استباقي لتوفير مظلة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأولى بالرعاية وتضمن لهم حياة كريمة.
إشادة النائب ميشيل بتصريحات الرئيس
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن الحزمة وبدء تنفيذها قبل حلول الشهر الكريم، مع تقديم دعم نقدي مباشر للمستحقين، يعكس كفاءة في إدارة الملف الاجتماعي وسرعة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدعم النقدي المباشر يُعد من أكثر الآليات فاعلية في تخفيف الأعباء الفورية عن الأسر محدودة الدخل، حيث يمنحهم مرونة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء ومتطلبات المعيشة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري ويحد من آثار التضخم وتقلبات الأسواق.
وثمن عضو مجلس الشيوخ توجيه القيادة السياسية بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل حلول الشهر الفضيل، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، وتؤكد حرص الدولة على مراعاة التوقيتات التي تمثل ضغطًا ماليًا على المواطنين، مضيفاً أن تبكير صرف المرتبات يساعد ملايين الأسر على الاستعداد للشهر الكريم دون أعباء أو اقتراض، ويعزز من حركة الأسواق المحلية وينشط الدورة الاقتصادية الداخلية، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.