مصادر: مناقشة تعديلات الضريبة العقارية قريبا ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه

كشفت مصادر برلمانية  أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبدأ قريباً مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، عقب الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025. 

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون أُرسل إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات، وأن اللجنة النوعية المختصة ستدرس التفاصيل تمهيداً لإقرارها نهائياً.

تقدير القيمة الايجارية

وأشارت المصادر، إلى أن أبرز ما تضمنه مشروع القانون رفع حد الإعفاء للعقارات التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته إلى 100 ألف جنيه سنوياً، على أن تخضع القيمة الإيجارية التي تتجاوز هذا الحد للضريبة، كما نصت التعديلات على تنظيم إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة خمس سنوات، مع إلزام مصلحة الضرائب بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل البدء بتطبيق التقدير الجديد.

وأضافت المصادر أن القانون يمنح المكلفين تقديم الإقرارات الضريبية الخمسية أو السنوية، سواء ورقياً أو إلكترونياً، بما يشمل بيانات دقيقة عن العقارات ومالكيها أو المنتفعين بها، كما يسمح بالطعن على تقدير القيمة الإيجارية أو نتائج الحصر خلال فترة محددة. ويشمل القانون تنظيم السداد الإلكتروني للضريبة ومقابل التأخير، مع إعفاء المكلف إذا سدد قبل العمل بالقانون الجديد خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.

وأكدت المصادر، أن الموافقة النهائية على التعديلات من المتوقع أن تتم وفق ما أقره مجلس الشيوخ، لتدخل التعديلات حيّز التنفيذ بعد صدور القرار الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.

الإعفاءات الجديدة وحقوق المكلفين في القانون 

كما تم الإجابة عن أحد أبرز الأسئلة المطروحة: من المستفيد من الإعفاء الضريبي بعد التعديل؟ المادة (18) المعدلة أجابت بوضوح، حيث أقرت إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه.
ويُعد هذا التعديل توسعًا في مظلة الحماية الاجتماعية، مع النص على خضوع ما يزيد على هذا الحد للضريبة، وإمكانية زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.