بدر عبدالعاطي: اتفاقية التجارة الحرة القارية تعزز التكامل والتبادل التجاري
علق الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على اتفاقية التجارة الحرة القارية، موضحًا أن هذه الاتفاقية شهدت خطوات واسعة وتطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث إن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي وافقت ووقعت وصادقت على الاتفاقية، وذلك خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية».
تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة القارية
وأوضح الوزير عبدالعاطي، أن القاهرة استضافت مؤخرًا اجتماعات هامة لمناقشة السلع والخدمات التي ستخضع للإعفاءات الخاصة بالاتفاقية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والمرحلة الحالية تركز على وضع الاتفاقية موضع التنفيذ بحيث تصبح فعالة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بإعفاء السلع والخدمات.
مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي وافقت ووقعت
وتابع: «كل هذه الأمور تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في القارة».
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 14 فبراير، بتكليف من رئيس الجمهورية، التقرير السنوي عن أنشطة مجلس السلم والأمن وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وذلك أمام الدورة العادية لقمة الاتحاد الأفريقي.
عبد العاطي يستعرض تقرير مجلس السلم والأمن أمام قمة الاتحاد الأفريقي
في مستهل كلمته، نقل الوزير عبد العاطي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة سيادته رئيس مجلس السلم والأمن للشهر الجاري إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا التزام مصر الراسخ بدعم منظومة السلم والأمن، بما يسهم في الوقاية من النزاعات وصون سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة لتعزيز الوضع الأمني في أفريقيا، تتعامل مع مختلف التحديات المتشابكة، وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تمس سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز منظومات الإنذار المبكر وتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والوساطة، لمعالجة بؤر التوتر في مراحلها المبكرة ومنع تفاقمها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وصون مقدرات الدول الأفريقية.
70 اجتماعًا و80 بندًا على جدول الأعمال خلال عام واحد
وفيما يتعلق بأنشطة مجلس السلم والأمن، أشار الوزير عبد العاطي أن المجلس عقد 70 اجتماعًا خلال العام الماضي ناقش خلالها 80 بندًا على جدول الأعمال، حيث شكلت النزاعات وحالات الانتقال السياسي 36% من الموضوعات، فيما مثلت القضايا الموضوعية 34%، كما عقد المجلس 5 جلسات طارئة بشأن مدغشقر والسودان وغينيا بيساو وبنين، تأكيدًا لسرعة استجابته للتطورات ورفضه القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات، منوهًا بأن المجلس نجح في اعتماد 63 بيانًا ختامياً حول جلسات العام الماضي.



