جيهان شاهين: توجيهات الرئيس السيسى بشأن حزمة الحماية الاجتماعية انحياز حقيقي

ثمنت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان المبارك، واصفة القرارات بأنها "انحياز حقيقي" لمحدودي الدخل وخطوة إنسانية تعكس إدراك القيادة السياسية لنبض الشارع.

تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية طوق نجاة

وأكدت الدكتورة جيهان شاهي في تصريح صحفي، أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات فبراير خلال الأسبوع الحالي وبدء تطبيق حزمة الحماية فوراً يمثل "طوق نجاة" للأسر المصرية لمواجهة متطلبات الشهر الكريم وعيد الفطر.

كما أشادت النائبة جيهان شاهين بالرؤية الشاملة التي تضمنها الاجتماع الرئاسي، خاصة زيادة مخصصات مبادرة "حياة كريمة"، وتسريع منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن حزمة التسهيلات الضريبية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تضرب عصفورين بحجر واحد: توفير الرعاية الاجتماعية العاجلة، ووضع أسس متينة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار.

واختتمت الدكتورة جيهان شاهين مشيدة بجهود الحكومة ووزارة المالية في خفض الدين العام ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن تزامن الإصلاح الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية.

المبادرات السياسية تضع المواطن في المقدمة

وفي نفس السياق،  لفت النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الرئاسية المستمرة تؤكد أن الدولة لا تترك المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية بمفردهم، بل تضع خطة شاملة للحماية الاجتماعية والمالية تضمن تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة في توقيت مناسب يعكس الاهتمام بالظروف المعيشية للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، الذي يمثل قيمة اجتماعية وثقافية هامة لدى الأسرة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات موظفي الدولة قبل حلول الشهر الفضيل يعكس إدراك القيادة لحجم المسؤولية تجاه أبناء الوطن، وحرصها على استقرار الأسر المصرية وتأمين احتياجاتها الأساسية، مشدداً على أن هذه التوجيهات تعكس الاستراتيجية الوطنية القائمة على وضع الإنسان المصري في مركز الاهتمام، وتوفير حياة كريمة له من خلال برامج مدروسة ومستدامة.

وأكد زيدان، أن هذه المبادرات ليست مجرد إجراءات مالية، بل تمثل نموذجاً للتفاعل الإيجابي بين الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تراعي بشكل مستمر تطلعات الشعب واحتياجاته، وتعمل على ترجمة هذه التطلعات إلى سياسات عملية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين المواطن والدولة وتؤكد استمرار الدولة في الوفاء بمسؤولياتها تجاه شعبها.