وكيل تشريعية النواب: صرف الدعم النقدي والمرتبات أولوية قصوى قبل الشهر الكريم
ثمن المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، التوجيهات الرئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن صرف دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
تنفيذ التوجيهات تمثل أولوية قصوى
أشار النائب طاهر الخولي إلى أن توجيهات الرئيس تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، وتستلزم من الحكومة بكافة أجهزتها سرعة التنفيذ وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المحدد، بما يحقق الأثر المباشر المنشود على حياة الأسر المصرية قبل الشهر الكريم.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية بالنواب أن الانحياز الدائم من القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية يفرض مسؤولية وطنية على الجهاز التنفيذي، تتطلب أعلى درجات التنسيق والكفاءة، مشددًا على أن انتظام صرف مرتبات شهر فبراير والدعم النقدي خلال الفترة الحالية يعكس جدية الدولة في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس.
وأوضح المستشار طاهر الخولي أن مجلس النواب يتابع باهتمام وموضوعية آليات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بالتسهيلات الضريبية المستهدفة، واستكمال مخصصات مبادرة «حياة كريمة»، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من رؤية متكاملة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم وكيل تشريعية النواب تصريحاته بالتأكيد على أن تضافر جهود مؤسسات الدولة خلف رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري يُعد الضمانة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
دلالات اجتماعية وإنسانية
ومن جانب أخر، أكد النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أن توقيت تطبيق الحزمة قبل رمضان يحمل دلالات اجتماعية وإنسانية مهمة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي المباشر سيساعد الأسر المستحقة على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، إلى جانب تخصيص مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، خاصة في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.
