إبراهيم نظير: الحزمة الاجتماعية لن تحقق أهدافها دون ضبط أسعار السلع والخدمات
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تستهدف تقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية قبيل شهر رمضان.
وأوضح نظير في تصريحات لـ"نيوز رووم" أن هذه المبادرة تستهدف الفئات المستحقة التي تحتاج إلى دعم مباشر لتعزيز قدرتها على مواجهة متطلبات المعيشة، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل أصحاب معاشات تكافل وكرامة أو أي مستحق آخر يتم تحديده وفق آليات دقيقة لضمان وصول الدعم لمن يحتاجه فعليًا.
أسعار السلع الأساسية
وأشار النائب إلى أهمية مراقبة الأسعار وضبطها بالتوازي مع تقديم الدعم، قائلًا: "زيادة الدعم المالي تكون مؤثرة فقط إذا لم ترتفع أسعار السلع الأساسية والخدمات مثل الكهرباء والمياه، لذلك يجب أن يكون هناك تدخل الدولة لضمان عدم تآكل قيمة الدعم".
وأضاف أن التوجيهات تشمل أيضًا تخصيص مخصصات مالية لإنهاء المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة، والذي تم تنفيذ نسبة 75% من مراحله، مشيرًا إلى أن المشروع سيستكمل وفق الخطط الموضوعة لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.
وعن توقيت هذه التوجيهات، أكد النائب إبراهيم نظير أنها تأتي في وقت مناسب لتعزيز ثقة المواطنين وطمأنتهم، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى الدعم الأمثل للفئات المستحقة دون تكرار أو هدر، ضمن إطار إدارة شاملة لضمان وصول الموارد لمن يحتاجها فعليًا.
السيسي يوجه بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل رمضان
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وقد وجه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.