برلماني يحذر من استمرار تدخل العنصر البشري في ملف التصالح بمخالفات البناء
حذر النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استمرار تدخل العنصر البشري في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأزمة تحولت إلى ملف مزمن يثقل كاهل المواطنين ويعيق الإدارة المحلية ويبطئ عملية تقنين الأوضاع في العديد من المحافظات، خصوصًا في القرى والمراكز.
وأوضح توفيق أن الهدف من قانون التصالح كان تحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تعقيدات إجرائية، تفاوت في تقدير الرسوم، وبطء شديد في البت بالطلبات، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين.
جدول زمني ملزم
وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لإنهاء فحص جميع الطلبات خلال ستة أشهر، واعتماد معايير تسعير عادلة ومرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في المناطق الريفية، لضمان العدالة ومنع التفاوت بين المحافظات.
وطالب توفيق بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات والإعلان عن مراحل الفحص والقرار بشفافية، وتسهيل إجراءات السداد وتقسيطها دون فوائد، إلى جانب تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل للنظر في الشكاوى وحل المشكلات العالقة.
تفعيل التحول الرقمي
وأكد أن تفعيل التحول الرقمي وربط وحدات التصالح إلكترونيًا يعد خطوة أساسية لتجنب التكدس والتأخير، إضافة إلى إعادة تقييم المشروعات الكبرى والمناطق غير الآمنة لضمان إدراجها ضمن آليات التصالح وفق الأولويات المجتمعية والاقتصادية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن حملات التوعية للمواطنين حول الإجراءات والقوانين وآليات التصالح ستساهم في تقليل الغموض والقلق، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الإجراءات سيحقق استقرارًا عمرانيًا ومجتمعيًا، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة، ويضمن معالجة الملف المزمن بطريقة عادلة وشفافة تحمي حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
