عاجل

برلمانية: توجيهات الرئيس بإعلان حزمة حماية اجتماعية تعزز توفير حياة كريمة

النائبة دعاء فتحي
النائبة دعاء فتحي البنا

ثمنت النائبة دعاء فتحي البنا توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن توجيهات الرئيس تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص القيادة السياسية على الوصول لكل مستحق بشكل عاجل وفعال.

وأكدت دعاء فتحي البنا، أن توجيهات الرئيس تجسد استمرار الدولة في تبني نهج اجتماعي متكامل يرتكز على العدالة والتكافل ولتكون حياة الفئات الأولى بالرعاية أكثر استقرارًا وأمانًا يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًة أهمية سرعة التنفيذ لضمان استفادة المستحقين قبل الشهر المبارك.

وأشارت لى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، مضيفة أن التنفيذ المبكر قبل الشهر الكريم يعكس التزام القيادة بالاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

 

أهم ما جاء في اجتماع الرئيس اليوم 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وقد وجّه السيد الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

 

تم نسخ الرابط