خالد سلام: خفض البنك المركزي للفائدة يدعم الاقتصاد ويخفض تكلفة الدين
قال خالد سلام, الأمين المساعد لحزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة, الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة, أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأول خلال العام الجاري، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 19.5%، يرجع إلى أن معدل التضخم مستمرا في التراجع, حيث سجل معدل التضخم العام في المدن على أساس سنوي 11.9% في يناير مقابل 12.3% في ديسمبر الماضي.
مؤشرات تباطئ التضخم الاقتصادي
وأضاف سلام, أن هذه هي المرة السادسة الذي يقوم فيها البنك المركزي بخفض سعر الفائدة منذ أبريل 2025, وهذا يعود إلى تباطؤ التضخم واستقرار سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليصل إلى 52.5 مليار دولار، ما يعزز الثقة في استمرار المسار التنازلي للتضخم ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجاب.
خطوة إيجابية نحو الإنتاج والتصدير المحلي
وأشار سلام, إلى أن خفض سعر الفائدة هي خطوة تعني خفض تكلفة الأموال داخل البنوك وتعزيز التوسع في نسبة الإقراض بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وتوسع المشروعات الإنتاجية القائمة وإقامة مشروعات جديدة, موضحا أن خفض سعر الفائدة يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين الحكومي تدريجيا , موضحا أن خفض الفائدة له أثر إيجابي مباشر لأنه يخفف العبء عن شركات القطاع الخاص الحاصلة على قروض كبيرة فهو يقلل من تكلفة الإنتاج بما يسهم في تراجع سعر السلع المنتجة وزيادة المعروض منها بالأسواق.
وفي سياق مرتبط، يستضيف البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) غدًا الأحد الموافق 15 فبراير 2026 مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بمشاركة عدد من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.00 و 20.00 و 19.5، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
