"تساؤلات تحت القبة"هل تمتلك الحكومة خطة فعلية لتوطين الصناعة أم تظل مجرد وعود؟
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة الجديد، بشأن سياسات الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المرتبطة بتوطين وتعميق الصناعات داخل مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
خطة واضحة لتعزيزالتصنيع المحلي وتقليل الاستيرادات
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية صناعية واضحة تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للمنتج الوطني، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص عمل حقيقية، محذرًا من بقاء هذه الأهداف في إطار الشعارات دون برامج تنفيذية محددة.
تساؤلات أشرف أمين لتوطين الصناعات المحلية
وطرح أمين خمسة تساؤلات رئيسية تتعلق بالخطة الزمنية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية، وآليات تيسير تخصيص الأراضي والتراخيص للمستثمرين الصناعيين، وسبل تحفيز الشراكات الكبرى لنقل التكنولوجيا، وخطط زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى أدوات قياس الأداء لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع.
وطالب بإطلاق برنامج وطني لتحديث خطوط الإنتاج في المصانع القائمة، خاصة كثيفة العمالة، عبر حوافز تمويلية وضريبية مدروسة، مع دعم صناعات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد، وتقديم مساندة فنية ومالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمجها في سلاسل القيمة، إلى جانب التوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة بالمحافظات وتوفير خدمات لوجستية وتكنولوجية متكاملة.
الحاجة إلى قرارات فعلية وليس إلى تصريحات وهمية
وشدد على أن تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لن يتحقق بالتصريحات وحدها، بل يتطلب قرارات جريئة وإدارة كفؤة وتنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبار أن الصناعة القوية تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد مستدام ومستقبل أكثر استقرارًا.
وفي سياق متصل بتصريحات الوزارة الجديدة، نفت وزارة الصناعة التصريحات المنسوبة للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمنشورة أمس بشأن المصانع المتعثرة والمصانع الجاري إنشاؤها أو المصانع المغلقة، مؤكدةً أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة بخلاف البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
إجراءات ضد صفحات التواصل الاجتماعي
وأكدت وزارة الصناعة - في بيان رسمي - أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج شائعات ومعلومات مغلوطة ضد الوزارة.
وأضاف بيان الوزارة: “تهيب الوزارة بالمواطنين والصحفيين والإعلاميين الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالصناعة”.
