إبراهيم الديب يطالب الحكومة بتحويل مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي
تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بعدد من التساؤلات البرلمانية إلى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول استراتيجية الوزارة لتعزيز صناعة التقاوي محليًا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي عالية الجودة.
إجراءات الوزارة لضمان تصدير وإنتاج التقاوي
وسأل عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن آليات الوزارة لضمان توافر أفضل أنواع التقاوي للمزارعين المصريين، وكيفية دعم المستثمرين والقطاع الخاص في هذا الملف، مع التركيز على تحقيق أعلى جودة وإنتاجية للفدان دون الإضرار بالمزارع، والإجراءات التي تتبعها الوزارة لضمان الرقابة الفعالة على الاستيراد وإعادة التصدير، والتأكد من التزام كافة الجهات بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية المنظمة لحماية الثروة الزراعية المصرية.
وأكد الديب، ضرورة معرفة الخطط المستقبلية لتوطين صناعة التقاوي محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية أن تترجم هذه الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع تحقق الأمن الغذائي للمواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
تساؤلات الديب للتأكد من تحويل مصر إلى مركز إقليمي فعال
وتطرق الديب، إلى دور الوزارة في تقديم التسهيلات للمصدرين والمستوردين، متسائلًا عن كيفية ضمان وصول التقاوي عالية الجودة إلى المزارعين بشكل فعال، وعن آليات متابعة تأثير هذه الإجراءات على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين، وكيفية تطوير البنية التحتية للتقاوي لتعزيز مصر كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع الحيوي.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن هذه التساؤلات تأتي في إطار متابعة البرلمان لخطط الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي والتصدير، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية الزراعية ويضمن استدامة الموارد الزراعية واستقرار السوق المحلي.
بشرى سارة للفلاحين بشأن إيجارات الأراضي
قال النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه تابع عن قرب شكاوى المزارعين بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الأوقاف بمركزي السنطة وزفتي، وذلك في إطار دوره الرقابي والخدمي.
وأوضح أنه عرض القضية خلال أول جلسة انعقاد للجنة الزراعة والري، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وتخفيضها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، حفاظًا على استقرار الفلاح ودعمًا لاستمراره في الإنتاج.
وأضاف أنه تواصل مع وزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، حيث تم عرض المشكلة بشكل واضح، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل الفلاح أعباءً إضافية في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توجيه بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الإصلاح الزراعي ومحافظة الغربية، لبحث الأمر ميدانيًا وتحديد قيمة إيجارية عادلة تحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة الفلاح.
