كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران وتستهدف 7 مسؤولين إضافيين
أعلنت كندا اليوم السبت، فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
أوتاوا تستخدم لوائح التدابير الاقتصادية لمزيد من الضغط على إيران
وأفاد الموقع الرسمي للحكومة الكندية بأن أوتاوا فرضت العقوبات على 7 أفراد إضافيين، بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران.
وكانت وزارة الخارجية الكندية قد صرحت في يناير الماضي، بدعمها للشعب الإيراني، مؤكدة استمرار الضغط على النظام عبر العقوبات والإجراءات القانونية، وأدانت بشكل شديد قتل المتظاهرين وأعمال العنف والاعتقالات التعسفية وترهيب المواطنين في إيران.
سياسة التفاعل المنضبط تحدد نطاق التواصل مع طهران في النووي والأمن وحقوق الإنسان
وأوضحت الوزارة أن سياسة كندا تجاه إيران تستند إلى التفاعل المنضبط، مما يعني تقليص مستوى الاتصالات ليقتصر على ملفات البرنامج النووي الإيراني، والأمن الإقليمي، وحقوق الإنسان، والشؤون القنصلية.
بسبب قمع الاحتجاجات ودعم روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران
وفي سياق متصل، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران، ردًا على ما وصفوه بالقمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة، إلى جانب استمرار طهران في دعم روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، وذك وفقًا لما أفاد به مسؤولون أوروبيون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
عقوبات أوروبية جديدة على إيران
وبموجب الاتفاق، تستهدف العقوبات نحو 30 فردًا وكيانًا، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي أسماء المشمولين بالعقوبات لاحقًا.
فرنسا تكشف طبيعة المستهدفين
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قائمة المستهدفين تضم أعضاء في الحكومة الإيرانية، ومدعين عامين، وقادة وحدات في الشرطة، وعناصر من الحرس الثوري، بالإضافة إلى مسؤولين عن قطع خدمات الإنترنت.
حقوق الإنسان ودعم موسكو في صدارة الاتهامات
من جانبها، أفادت وكالة "رويترز" بأن العقوبات الأوروبية الجديدة تستهدف شخصيات وكيانات إيرانية على خلفية ملفات حقوق الإنسان والدعم العسكري لموسكو.
ألمانيا تنضم لفرنسا وإيطاليا في دعم إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
وفي تطور موازي، انضمت ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا في دعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو موقف أكدت عليه وزارة الخارجية الفرنسية رسميًا.
