لماذا يتعثر التصالح في مخالفات البناء؟.. تساؤلات برلمانية تطالب بحسم عاجل
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن ما أظهره التطبيق العملي لقانون التصالح في مخالفات البناء من تحديات وتعقيدات أثقلت كاهل المواطنين وأربكت عمل الإدارة المحلية وأبطأت تقنين الأوضاع.
إجراءات معقدة وبطء في التنفيذ
وأوضح أن الهدف الأساسي من القانون يتمثل في غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني، غير أن الواقع كشف عن إجراءات معقدة وتفاوت ملحوظ في تقدير الرسوم وبطء شديد في فحص الطلبات، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المختصة، وهو ما خلق حالة من الغموض والقلق، خصوصًا داخل القرى والمراكز.
5 تساؤلات عن أسباب التأخرفي التصالح
وطرح الصالحي خمسة تساؤلات رئيسية تتعلق بأسباب تأخر البت في مئات الآلاف من الطلبات، وغياب معايير موحدة للتسعير بين المحافظات، ومصير الطلبات المسدد عنها مقابل جدية التصالح دون استكمال إجراءاتها، وآليات التعامل مع الحالات المأهولة التي يصعب تقنينها، فضلًا عن غياب التحول الرقمي القادر على إنهاء التكدس والروتين داخل الوحدات المحلية.
كما تقدم بحزمة مقترحات تتضمن وضع جدول زمني ملزم لا يتجاوز ستة أشهر للانتهاء من فحص جميع الطلبات، واعتماد تسعير عادل يراعي البعد الاجتماعي خاصة في المناطق الريفية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الإجراءات بشفافية، ومنح تسهيلات سداد حقيقية دون فوائد للحالات المستحقة، مع تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل.
وشدد على أن ملف التصالح لم يعد شأنًا إداريًا فحسب، بل قضية استقرار اجتماعي واقتصادي تمس ملايين الأسر، وأن حسمه بعدالة ووضوح من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم جهود التخطيط العمراني مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وفي سياق مرتبط، أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن التحديات المتعلقة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لا تكمن في النصوص التشريعية نفسها، وإنما في طريقة تطبيق القانون والجهات المكلفة بتنفيذه.
وأوضح "الغمراوي"، أن القانون قد شهد تعديلات متعددة على مدار السنوات الماضية، بل وتم إصدار قانون جديد، ومع ذلك استمرت بعض المشكلات العملية دون حل، ما يشير إلى وجود خلل في البيئة التنفيذية أكثر من أي قصور تشريعي.
