نهاد أبو القمصان عن واقعة شاب بنها: «دي حزمة جرائم مش جريمة واحدة»
علقت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان على واقعة إذلال شاب بمحافظة القليوبية والاعتداء عليه جماعيًا، مؤكدة أن ما حدث ليس مجرد خناقة أو خلاف، بل حزمة جرائم خطيرة لازم تتواجه بحزم.
وقالت أبو القمصان، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إن الاستقواء على شاب «أياً كان السبب» لا يمكن تبريره، مضيفة بالعامية: «ده حزمة جرائم مش جريمة واحدة. 9 أشخاص – 7 رجالة و2 ستات – عملوا تشكيل عصابي واشتراك جنائي، وارتكبوا نموذج واضح لاعتداء جماعي».
وعددت الجرائم التي تراها متحققة في الواقعة، قائلة: «في تعدي بالضرب، واستعراض قوة وترويع، واحتجاز ومنع من الحركة، وإجبار شخص على فعل مهين، وكمان تصوير ونشر. دي كلها جرائم لا يبررها أي اختلاف في الرأي أو السلوك أو المظهر».
وأضافت: «عقوبة جريمة واحدة زي الاحتجاز ومنع الحركة توصل لـ10 سنين سجن، غير باقي الجرائم، وطبعًا غير الظرف المشدد وهو الاشتراك الجنائي».
وتابعت بلهجة حاسمة: «اللي عملوه ده مش هزار، ومش هيلاقوا حد يقف جنبهم، لأن دي جرائم بتضرب فكرة سيادة القانون، وبتخلي المجتمع يتحول لسلطة عقابية موازية، وده تهديد مباشر للأمن المجتمعي».
وأشارت أبو القمصان إلى أن الأخطر في مثل هذه الوقائع هو «الاستقواء بالعدد على الأضعف»، موضحة: «ما يفرقش الأضعف شابة بيتم التحرش بيها أو شاب حد شايف إنه غلط. الاستضعاف هو السبب في الإهانة، وهو نفسه اللي بيشجع أي عنف جماعي».
وأكدت أن تبرير العنف بعبارات مثل «ما هو غلط» أو «هي اللي غلطت» يفتح الباب لتكرار الجريمة، مضيفة: «أي مبرر للإجرام من النوع ده معناه إن الدور ممكن ييجي عليك بكرة. لو مش عايز يتعمل فيك كده، لازم تقف ضد الجريمة مش تبررها».
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مؤسسات الدولة قادرة على المحاسبة، لكنها شددت على أن الوقاية تبدأ من موقف المجتمع نفسه، قائلة: «الداخلية هتجيب اللي غلط، والنيابة والمحكمة هتحاسب، بس الأهم إننا نوقف مع الضحية من الأول، ونرفض الاستقواء على الأضعف أياً كان»
وأثارت واقعة إجبار شاب من قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، على ارتداء ملابس نسائية «بدلة رقص، الرأي العام خلال الساعات الماضية، وتعاطف المتابعون مع الشاب إسلام الذي تعرض للاعتداء، بينهم المحامي أحمد مهران.
