بسبب خلافات مالية.. تحقيقات موسعة مع المتهمين في مشاجرة بولاق الدكرور

باشرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة بولاق الدكرور، والتي جرى تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تبادل الاعتداء بالأسلحة البيضاء وإطلاق ألعاب نارية بين عدد من الأشخاص، في مشهد أثار حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية قديمة بين طرفين يقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. الطرف الأول مكون من أربعة أشقاء، أصيب أحدهم بكسر في الذراع نتيجة التعدي عليه، فيما يضم الطرف الثاني مالك محل تجاري أصيب بجرح قطعي في الرأس، بالإضافة إلى شخصين آخرين.

وتبين من الفحص أن الخلاف تطور سريعا من مشادة كلامية إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يستخدم الطرفان أسلحة بيضاء وألعابا نارية، ما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها، فضلا عن حالة من الذعر بين المواطنين بالمنطقة.

القبض على المتهمين وضبط المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، فيما تكثف الأجهزة جهودها لضبط متهم هارب. وبحوزة المتهمين تم العثور على 6 قطع سلاح أبيض و6 قطع من الألعاب النارية، تبين استخدامها في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بوقوع المشاجرة بسبب الخلافات المالية، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الاعتداء.

أقوال المتهمين أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن من بدأ بالاعتداء، حيث أقر أحد الأشقاء الأربعة أن مالك المحل تعدى عليهم بالسب والضرب بسبب مطالبات مالية، فيما أكد المتهم الثاني أن الطرف الأول حضر إلى محله التجاري وافتعل الأزمة، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة جماعية.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المصابين بعد تماثلهم للاستقرار الصحي، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما قررت عرض المضبوطات على المعمل الجنائي لفحصها.

قرارات النيابة

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، واستكمال التحريات لضبط المتهم الهارب، وبيان وجود سوابق جنائية من عدمه، تمهيدا للتصرف في القضية.

وتؤكد الأجهزة المعنية استمرار جهودها في التصدي لمثل هذه الوقائع التي من شأنها تهديد السلم العام، خاصة في المناطق السكنية، حفاظا على أمن المواطنين واستقرارهم.