رانيا المشاط تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن بعد استبعادها من الحكومة
تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السابقة، في فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي تبدأ اليوم في عاصمة ولاية بافاريا الألمانية، وذلك بعد ساعات من استبعادها من التشكيل الوزاري الجديد.
وكتبت رانيا المشاط، عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة «إكس»، قائلة: «متوجهين إلى مؤتمر ميونخ للأمن ، مع إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للأسواق والطاقة والتنمية، فإن الصمت ليس خياراً، نتطلع إلى مناقشات حول أمن الطاقة، والمرونة، وكيف ينبغي للاقتصادات الناشئة أن تشارك في صياغة الحلول»
وتركز المحادثات رفيعة المستوى في المؤتمر ، التي تستمر حتى بعد غد، بشكل كبير على أوكرانيا، حيث تدخل الحرب الشاملة التي تشنها روسيا عامها الخامس بحلول نهاية هذا الشهر، كما يسلط المؤتمر الضوء على إيران، التي حذر ترامب من أنها قد تواجه ضربات عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قريبا معها.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عقب تركها المنصب، قائلة: «أتوجه بجزيل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية، وتشريفي بتحمل مسئولية ثلاث حقائب وزارية خلال ثماني سنوات، خدمتُ فيها مصر، في مرحلة تاريخية نبني فيها أسُس الجمهورية الجديدة».
أضافت: «طوال هذه الفترة حرصتُ على ترسيخ أطر مؤسسية للعمل، والاستثمار في العنصر البشري، وإعداد الكوادر، وتمكينها، لاسيما الشباب, بالإضافة إلى توثيق البرامج والمبادرات والمخرجات المختلفة وأثرها محلياً و إقليمياً ودولياً».
تابعت: «في وزارة السياحة، قمنا بصياغة برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة (E-TRP)،
وأطلقنا حملات ترويجية حديثة لتعزيز موقع مصر كوجهة للسياحة العالمية، وفي وزارة التعاون الدولي، أطلقنا ونفذنا محاور الدبلوماسية الاقتصادية، لتنمية العلاقات الدولية مع شركاء التنمية الثنائيين والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف والأمم المتحدة، وقد ساهم هذا في حشد تمويلات ميسرة للمشروعات المختلفة، وابتكار آليات تمويل للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخضراء من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوقّي».
اوضحت الوزيرة السابقة: «في حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رسّخنا سردية جديدة للاقتصاد المصري، لننتقل من مرحلة إدارة التحديات إلى مسار البناء والنمو والتنمية الشاملة، من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وبرنامجها التنفيذي، حيث تتجاوز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، لتدمج التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية كركيزتين للتحول الاقتصادي في مصر، كما عملنا على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
إن خدمة بلدنا العزيزة مصر في أي موقعٍ شرفٌ عظيمٌ نعتز به دائماً، ومرة أخرى أتقدم للقيادة السياسية بعظيم العرفان، كما أتمنى كلّ التوفيق لزملائي الوزراء في الحكومة الجديدة، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».
