النائب مصطفى البهي: قانون حماية الأطفال من الإنترنت يتضمن تطبيقات المراهنات

علق النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، على إعداد الهيئة البرلمانية للحزب لأول مشروع قانون بشأن «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية»، مشيرا إلى أن هذا التشريع جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى عمر معين.

وأوضح البهي، خلال استضافته في برنامج «السياسة أسرار» مع الإعلامية هند مختار، المذاع عبر شاشة "هي"، أن القانون يتضمن 54 مادة وتم العمل بمنهجية عليه ، وما نشهده من تطورات لمحتوي يستغل الأطفال يحتاج لتطوير التشريعات ، قائلا : حرية التعبير كفلها الدستور ولكن ليس التعبير الذى ينطوي فيه التنمر والابتزاز الإلكترونى .

وتابع أن القانون تضمن مادة إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين وتحديد نوع المحتوى المتاح للأطفال، بما يعزز التكامل بين دور الأسرة ومؤسسات الدولة في حماية الأجيال القادمة وبناء مجتمع رقمي أكثر أمانا.

ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم استخدام الأطفال والقصر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من التعرض لمحتوى ضار أو ممارسات استغلالية، إلى جانب الحد من تأثير بعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو تحرض على سلوكيات سلبية، وكذلك مواجهة ظواهر مثل الاستغلال الرقمي وألعاب القمار الإلكتروني، بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل.

كما أكد البهي أن القانون لم ولن يفرض أي وعاء ضريبي على صناع المحتوي ولكن ينظم الفضاء الرقمي فقط وأثره التطبيقي .

وفي سياق حديثه استنكر النائب مصطفى البهي استخدام الأطفال في البث المباشر من أجل الأرباح، متابعا: لا يوجد قانون طفل في العالم يبيح استخدام الأطفال بهذا الشكل ومشروع القانون المقدم من حزب الشعب الجمهوري يضع حداً لمنع استغلال الأطفال فى البث المباشر.

وتابع أن مشروع قانون "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية"، هو حماية لمقدرات الوطن وهم الأطفال والنشء ، موضحا أن مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت يتضمن تشريعاً لمواجهة تطبيقات المراهنات

وأكد النائب مصطفى البهي أن القانون لديه القدرة أيضا على مواجهة منصات التطبيقات التي تدار من خارج مصر من خلال التشريع المنضبط وإرادة الدولة.