آليات التصالح وضبط بيانات المستوردين.. البرلمان يحسم تعديلات تشريعية جديدة

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حكومي جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1982، وذلك خلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين المقبل، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويركز مشروع القانون على تعزيز الانضباط داخل منظومة الاستيراد من خلال استحداث آليات للتصالح في بعض الجرائم المرتبطة بالقيد في السجل، حيث منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح مع المخالفين في مراحل مختلفة من الدعوى الجنائية، سواء قبل رفعها أو أثناء نظرها أو حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل سداد مبالغ مالية محددة وفق ضوابط متدرجة، مع انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة حال إتمام التصالح.

كما شددت التعديلات على ضرورة التزام المقيدين في سجل المستوردين بإخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال مدة زمنية محددة، ضمانًا لدقة قواعد البيانات وتنظيم النشاط الاستيرادي. وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات لتحقيق الاتساق بين مدد الإخطار والعقوبات المقررة، بما يمنح مهلة مناسبة قبل توقيع الجزاء.

وشهدت مناقشات اللجنة حضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض الأبعاد الاقتصادية والقانونية للتعديلات المقترحة وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.

وأكد تقرير اللجنة، برئاسة المهندس طارق شكري، أن مشروع القانون يسهم في معالجة مشكلات التطبيق العملي للتشريع القائم، ويوفر إطارًا أكثر مرونة وتنظيمًا للتعامل مع المخالفات، بما يحقق التوازن بين الردع القانوني وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس فلسفة التعديلات وأثرها على مناخ الأعمال وتنظيم الاستيراد، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن المشروع، في خطوة تشريعية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة المنظومة التجارية.