لتحقيق تنمية شاملة.. 7 مقترحات أمام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا حكوميًا منظمًا وسريعًا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
مقترحات أمام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
وطرح محمد سليم 7 اقتراحات عملية لوضعها على طاولة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بهدف صياغة رؤية متكاملة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية وهيى :
- وضع برنامج وطني عاجل لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة – الزراعة – التكنولوجيا) لزيادة المعروض من السلع وتقليل فاتورة الاستيراد.
- التوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
- إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام بما يوجه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة عبر قواعد بيانات محدثة.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
- فتح أسواق أفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية في إطار تعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة.
- ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
أهمية عقد اجتماعات للمجموعة الوزارية الاقتصادية
وشدد الدكتور محمد سليم على أهمية عقد سلسلة منتظمة من الاجتماعات للمجموعة الوزارية الاقتصادية، تضم الوزراء المعنيين بالمالية، والتخطيط، والاستثمار، والصناعة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، لضمان التنسيق الكامل والتكامل بين السياسات، ومنع تضارب القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ.
وأوضح عضو مجلس النواب أن نجاح الحكومة في هذا الملف يتطلب آلية متابعة دقيقة بمؤشرات أداء واضحة، وشفافية في عرض النتائج على الرأي العام، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والداعم في آنٍ واحد لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية.
وشدد على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالأرقام فقط، بل بقدرتها على تحسين حياة المواطنين وتخفيف أعبائهم ومع رؤية واضحة، وتنسيق حكومي كامل، وإرادة تنفيذ جادة، تستطيع مصر أن تمضي بثبات نحو اقتصاد قوي وعادل يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.
