التعليم والأسعار والإسكان.. طلبات إحاطة جديدة على طاولة مجلس النواب
كثف أعضاء مجلس النواب من وتيرة تحركاتهم الرقابية، وقدموا طلبات إحاطة جديدة إلى الحكومة، شملت ملفات التحول الرقمي، والتعليم، والأسواق، والإسكان، والتنمية المحلية، وذلك في إطار متابعة الأداء التنفيذي ورصد شكاوى المواطنين بالمحافظات.
إحاطة بشأن البطء النسبي في ميكنة الجهاز الإداري
تقدم النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن البطء النسبي في ميكنة الجهاز الإداري للدولة وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين، وبيان الأسباب والمعوقات.
وأوضح "الشويخ"، أنه رغم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، وما أعلنته الحكومة من استراتيجيات لتطوير الجهاز الإداري وميكنة الخدمات، فإن الواقع العملي يشير إلى وجود بطء ملحوظ في استكمال ميكنة العديد من الخدمات الأساسية، بما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المعلنة في هذا القطاع الحيوي.
نقل ولاية قطعة أرض لبناء مجمع مدارس تجريبية
كما النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التربية والتعليم بشأن نقل ولاية قطعة أرض بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط من وزارة الزراعة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان لغرض النفع العام و إقامة مجمع مدارس تجريبية ومبنى للإدارة التعليمية، إسوة بالقرارات الوزارية الصادرة لتحقيق ذات الغرض بالعديد من المحافظات.
ونوه إلى أنه قد تمت الموافقة منذ 7 سنوات على مقترح بشأن إقامة مجمع مدارس تجريبية، ومبنى للإدارة التعليمية بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط، نظرا لإحتياج المواطنين الشديد لإنشاء هذه المدارس بسبب تكدس الطلاب في الفصول، وزيادة الأعداد سنويا، مع قلة الموارد المالية المتاحة بمحافظة أسيوط أو هيئة الأبنية التعليمية.
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن
في السياق ذاته، تقدم النائب علي خليفة بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن ومشتقاتها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النائب أن الزيادات المتتالية لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج أو معادلات العرض والطلب، ما يثير مخاوف من وجود ممارسات احتكارية وتشوهات هيكلية في السوق، واختلالات واضحة في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، تنعكس سلبًا على المستهلك والقدرة الشرائية للأسر المصرية.
وقام بتقديم بطلب إحاطة آخر موجه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما رُصد من اختلالات تنفيذية وتسعيرية وتمويلية في عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبخاصة إعلان رقم (14)، بما يستدعي مراجعة مؤسسية شاملة حفاظًا على الهدف الاجتماعي للبرنامج واستدامته.
طلب إحاطة لوزيرة التنمية المحلية
من جانبه، تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري "التنمية المحلية" و"الإسكان"، بشأن الأزمة التي تواجه آلاف المواطنين الحاصلين على "نموذج 8 نهائي" الخاص بالتصالح، والذين يواجهون تعنتاً إدارياً يمنعهم من استكمال أعمال البناء أو التعلية.
وأكد النائب في طلبه أن الدولة المصرية بذلت مجهوداً جباراً في ملف التصالح، إلا أن "البيروقراطية" تسببت في إفراغ قانون التصالح من مضمونه، حيث يجد المواطن نفسه محاصراً بقرارات الإدارات الهندسية رغم حصوله على التقنين النهائي.
