طلبات إحاطة في البرلمان بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال | تفاصيل

شهدت أروقة البرلمان تحركات رقابية بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة الحكومة بتوضيح الرؤية المستقبلية لإدارة شركات الدولة وأصولها.

طلبات إحاطة بعد إلغاء “قطاع الأعمال”

تقدم  النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بسبب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير.

وأكد أنها تمثل خطوة بالغة الحساسية، تتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية الحكومية بشأن إدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين بها ، مشيراً إلى أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يجوز إدارتها في ظل غموض أو غياب للشفافية.

وطالب الحكومة بإعلان خطتها للتعامل مع العمالة في حال إعادة الهيكلة أو اتخاذ أي إجراءات استثنائية، سواء من خلال التعويض العادل أو برامج إعادة التأهيل والتدريب، وأكد أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلًا مباشرًا حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تحديد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح.

كما تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس البرلمان موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير.

وأوضح أن قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الوزارة كانت تشرف على نحو 146 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والصناعات المعدنية، وتمثل قرابة 26% من محفظة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة قبل إلغائها للعام المالي 2024/2025، والتي أظهرت أن إجمالي إيرادات الشركات بلغ نحو 126 مليار جنيه بنسبة نمو تقارب 20%، بينما وصل صافي الربح المجمع إلى نحو 24 مليار جنيه، وارتفعت الصادرات بنسبة تقارب 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، فيما تحسنت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنحو 36%.

وأضاف "الجبيلي"، أن هناك معلومات متداولة بشأن إعادة توزيع تبعية الشركات بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبعض الوزارات القطاعية والصندوق السيادي المصري، مع احتمالية طرح عدد من الشركات في البورصة أو نقلها إلى الصندوق السيادي، وهو ما يستدعي توضيح الرؤية الحكومية بشكل رسمي أمام البرلمان والرأي العام.

وطالب، الحكومة بالإجابة على عدة تساؤلات، من بينها:

• ما الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها؟
• ما الجهة المسؤولة رسميًا عن الإشراف على الشركات القابضة والتابعة؟
• هل صدرت قرارات تنفيذية أو لوائح تنظيمية تنظم عملية نقل الأصول والاختصاصات؟
• ما خطة الحكومة للتعامل مع الشركات التابعة (الإبقاء – الدمج – الطرح في البورصة – النقل للصندوق السيادي) مع جدول زمني واضح لكل مسار؟